قال مبعوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الجمعة، إنّه إذا فشلت الهيئات التشريعيّة في ليبيا في التوصُّل إلى اتّفاقٍ حول قوانين الانتخابات في الوقت المناسب، "فسننظرُ في الإجراءِ البديل الذي يُمكن أن نسلكَه"، مشيراً إلى أنّه لن يقبل بأي تحرُّكات لعرقلة إجراء الانتخابات.
ويسعى باتيلي إلى كسر حال الجمود الدّاخليّ في ليبيا عبر إجراء انتخاباتٍ هذا العام، تضع حدّاً لتفويضِ الهيئات السياسيَّة الانتقاليَّة المستمرّ منذُ فترةٍ طويلة.
وأعلن باتيلي عن مبادرةٍ جديدةٍ الشَّهر الماضي لتسريع العمليَّة السياسيَّة، ما دفع الهيئتَيْن التشريعيَّتَين: مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى تشكيل لجنة للنَّظر في قوانين الانتخابات.
وقال في مقابلة اليوم، من طرابلس: "عليهم أن يتوصّلوا إلى هذا الاتفاق في الوقت المناسب".
ويشك العديد من أفراد الشعب الليبي في أن الهيئتين التشريعيتين تتفاوضان بحسن نيَّةٍ، بعد سنواتٍ من المحادثات التي لم تنقطع والترتيبات الانتقاليّة الّتي سمحت لهما على الدّوام بالاحتفاظ بمواقع السلطة.
وفشلت محاولة سابقة لإجراء انتخابات في كانون الأول 2021 بسبب الخلافات حول قوانين الانتخابات.
وقال باتيلي في وقت سابق من الشهر الجاري إنّ "اللجنة التي شكلتها الهيئتان التشريعيتان يتعيّن عليها الموافقة على قوانين الانتخابات في حزيران، من أجل إجراء الانتخابات هذا العام".
أضاف: "بالطبع إذا لم تفعلا ذلك، فستكونان مسؤولتَين أمام الشّعب الليبيّ والمجتمع الدوليّ والزُّعماء الإقليميّين الذين يدعمونهما في هذه العملية".
وعند سؤاله عن الخيارات البديلة التي يُفكّر فيها إذا لم يتم التوصل إلى اتّفاق، قال باتيلي: "سنتحدث عن ذلك في وقته".
ولم تشهد ليبيا سوى فترات سلامٍ قليلة منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وما تلاها من انقسام للبلاد في 2014 بين فصائل متحاربة في شرق البلاد وغربها.
وانتهت آخر جولة من جولات القتال المحتدمة بإعلان وقف إطلاق النّار في عام 2020 لكن لم يكُن هناك تحرُّك نحو حلّ سياسيّ دائم منذ ذلك الحين.
