سوناك ونتنياهو قلقان من نشاط طهران المزعزع للاستقرار

02 : 00

سوناك خلال استقباله نتنياهو في "«10 داونينغ ستريت" أمس (أ ف ب)

إلتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره البريطاني ريشي سوناك في مقر الحكومة البريطانية، الذي تجمّع في محيطه مئات المتظاهرين احتجاجاً على مشروع إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي.

بعد روما وبرلين، يواصل نتنياهو في لندن حملته الديبلوماسية في محاولة لاقناع الدول الغربية بمعارضة العودة إلى الاتفاق المتعلّق بملف إيران النووي. إلّا أن زيارته إلى المملكة المتحدة تتزامن مع أجواء متوترة للغاية في إسرائيل، وسط انقسامات حول مشروع إصلاح النظام القضائي الذي يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا ويعتبره معارضوه مخالفاً للمعايير الديموقراطية.

وأكد سوناك خلال اللقاء «أهمية احترام القيم الديموقراطية التي تقوم عليها العلاقة (بين البلدَين)، بما يشمل مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل»، فيما تظاهر مئات الأشخاص أمام «داونينغ ستريت» ملوّحين بالأعلام الإسرائيلية وأطلقوا صيحات استهجان. كما رفع عشرات المتظاهرين الآخرين أعلاماً فلسطينية. وخلال لقائهما، بحث نتنياهو وسوناك «القلق الكبير لدى بريطانيا وإسرائيل من نشاط إيران المزعزع للاستقرار»، واتفقا على العمل معاً في مواجهة «خطر الانتشار النووي»، بحسب «داونينغ ستريت».

وفي شأن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، أكد سوناك «القلق الدولي إزاء التوترات في الضفة الغربية». وشجّع «كلّ الجهود من أجل وقف التصعيد، لا سيّما مع اقتراب الاحتفالات الدينية»، فيما يشهد النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني دوّامة عنف جديدة أسفرت عن سقوط أكثر من 100 قتيل منذ مطلع السنة.

كما رحّبا بتوقيع «خريطة طريق» تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى بين البلدَين، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والأمن. وبحسب الحكومة البريطانية، فإنّ التعاون التجاري بين البلدَين يبلغ حوالى 7 مليارات جنيه استرليني. وهناك أكثر من 400 شركة تكنولوجيا إسرائيلية تعمل في بريطانيا.

وفي الداخل الإسرائيلي، اعتبرت المستشارة القانونية لحكومة إسرائيل غالي باهراف ميارا أن تدخّل نتنياهو في مشروع الاصلاح القضائي الذي يُقسّم البلاد «غير قانوني»، في ظلّ استمرار محاكمته بتهمة الفساد.

وكتبت المستشارة رسالة لنتنياهو قالت فيها: «بصفتك رئيساً للوزراء ومتّهماً بارتكاب جنايات، عليك الامتناع عن اتخاذ إجراءات تُثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح بين مصالحك الشخصية في ما يتعلّق بالإجراءات الجنائية ومنصبك كرئيس للوزراء».

وأكدت أن «على رئيس الوزراء الامتناع عن المبادرة إلى أي عمل له علاقة بالتغييرات القضائية، بما في ذلك تركيبة لجنة تعيين القضاة». ويعيّن المستشار القانوني للحكومة في إسرائيل لمدّة 6 سنوات، وهي تُعطي على وجه الخصوص تعليماتها للمدّعي العام للدولة.

وفي أيار 2020، قضت المحكمة العليا بأنّ رئيس الوزراء المُتّهم ليس له الحق في التصرّف في مسائل يُمكن أن تنطوي على تضارب في المصالح. وفي شباط، كتبت المستشارة لنتنياهو تُنذره على أساس قرار المحكمة، من أي تورّط في عملية إصلاح النظام القضائي.