"فليتحمّل كلّ طرف مسؤوليّته"..

ميقاتي يُلغي الجلسة الحكوميّة المقرّرة الإثنين

18 : 54

صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البيان الآتي:


"تشكل عملية إنتخاب رئيس الجمهورية الأولويّة المطلوبة لاكتمال عقد المؤسّسات الدستوريّة وإعادة الانتظام الكامل إلى الدولة اللبنانيّة، وهذا الأمر الّذي نُشدّد عليه في كلّ مواقفنا ولقاءاتنا واجتماعاتنا يتحمّلُ مسؤوليّته السادة النواب المطلوب منهم دون سواهم انتخاب الرئيس وعدم التلكؤ في القيام بهذا الواجب الدستوري.


لكن يبدو أن البعض يحاول تحويل الانظار عن تعطيله لعمليّة الانتخاب أو فشله في تأمين التوافق المطلوب لاتمام هذا الاستحقاق، بالتصويب مجدداً على الحكومة التي تجهد لتأمين استمراريّة عمل المرافق العامّة ومعالجة القضايا الأساسيّة قدر المستطاع وبما تسمحُ به الامكانات.


وبدل أن تأخذ القيادات الوطنية والسياسية المواقف والتحذيرات الدولية من خطورة الاوضاع بعين الاعتبار وتتوحّد على اتمام المعالجات المطلوبة، وتتفعل إجتماعات الطوارئ والاهتمام بمناقشة طريقة الخروج من المخاطر التي عبّر عنها صندوق النقد الدوليّ، وبدل كل ذلك، نشهد محاولة لجر البلاد إلى انقسام طائفيّ لتأجيج الصراعات، وإعطاء إجراء إداريّ بحت، منحى طائفياً بغيضاً.


ونظراً للظروف المستجدة المتعلقة بمحاولة البعض جرّ البلاد إلى انقسامٍ طائفيّ لتأجيج الصراعات، ولأننا نتحمّلُ المسؤولية الدستوريّة بقناعة وطنية ولكن من دون أن نسمح بجرّنا إلى الانتحار أو إلى ما لا يُشبه قناعاتنا، لكلّ هذه الأسباب نُعلن إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة الاثنين.


أمام السادة النواب والقيادات السياسية والروحية المعنية مسؤولية انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة، فليتحمّل كل طرف مسؤوليته، وللبحث صلة".