إستدعى المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، هاتفياً، المدّعية العامة في جبل لبنان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى جلسة استجواب يوم الخميس المقبل، وذلك بناءً على دعوى «قدح وذمّ» أقامها ضدّها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وسيتم تحديد قاض من النيابة العامة التمييزية لاستجوابها.
تجدر الاشارة إلى أنّ القاضية عون، وفي شباط الفائت، اتّهمت ميقاتي ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالتدخّل في عمل القضاء، بعدما امتثل مولوي لأوامر ميقاتي وطلب من الضابطة العدلية عدم تنفيذ أوامر عون، في شكوى مرفوعة ضدّ مجموعة من المصارف. ورأت عون أنّ القرار «تدخّل غير مسبوق في عمل القضاء، ومناصرة من قبل وزير الداخلية للفريق المُدّعى عليه على حساب الجهة المُدّعية». اتهام غادة عون لميقاتي جاء بعدما طلب الاخير من مولوي «اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء»، لإيقاف عون عن متابعة تحقيقاتها في الدعوى التي تنظر فيها، ضدّ مجموعة من المصارف.
وللتذكير ايضاً، فإنّ عون كانت ادّعت على ميقاتي وشقيقه طه ونجله ماهر وبنك عوده ومجموعة عوده سرادار وآخرين، بارتكاب جرائم الإثراء غير المشروع وجرائم أخرى نص عليها قانون العقوبات لاشتراكهم في منح أو الاستفادة من قروض مدعومة غير مستحقّة، قبل أن يصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا في 3/2/2022 قراراً قضى بإسقاط دعوى الإثراء غير المشروع عن ميقاتي ورفاقه على خلفية قضية قروض السكن المدعومة.
