الدكتور عبده جميل غصوب اعتبر أن رئيس الحكومة هو المخوّل الوحيد باتّخاذ القرارات المتعلّقة بأيام العُطل والتوقيتين الصيفي والشتوي كونه من يمثّل كافة الوزارات. فالعادة درجت على اتّخاذ قرارات مماثلة داخل مجلس الوزراء، إلّا أنّه ما من مخالفة في تفرّد رئيس الحكومة بالقرار. «لا تبعات سياسية هنا إنما إدارية فقط. كما لم يكن من داعٍ للقيام بأي استشارة كون ما حصل ليس عملاً حكومياً بل مجرّد عمل إداري خاصة أنه خاطب هذا النوع من القرارات عبر أدنى درجة ممكنة – أي المذكّرات»، بحسب رأيه، مذكّراً أيضاً بالسنوات التي لم يتمّ خلالها تحريك الساعة خلافاً للتوقيت العالمي.
الدكتور عادل يمّين رأى بالمقابل أن «الأمر يعود لمجلس الوزراء باعتباره السلطة الإجرائية، ومن المستغرب أن يُقدِم رئيس الحكومة منفرداً على اختزال سلطة المجلس في تبديل التوقيت بِصَرف النظر عن الخطوة». فقاعدة موازاة الصيغ والأصول تفرض أن يُترك القرار للمجلس في إجراء أي تعديل ولا يمكن لرئيس الحكومة التفرّد بذلك. وأضاف: «مؤسف أن يكون هناك من حاول إثبات إمكانية التحكّم بالبلاد في غياب رئيس الجمهورية، في حين أنه عندما يتعلّق الأمر بالأزمة الاجتماعية - الاقتصادية نراهم ينفضون أيديهم مكتفين بالتشكّي». يمّين قارن بين ظاهرة «الترويكا» التي اختزلت المؤسسات سابقاً في انقلاب على «الطائف» والمؤسسات الدستورية، وظاهرة «الدويكا» التي تضرب حالياً قاعدة الفصل بين السلطات في تجاوز للسلطتين التشريعية والتنفيذية.
