شكر النائب سليم الصايغ، في تصريح من مجلس النواب، الاعلام اللبناني على كشفه "التهريبة الموصوفة" في قضية تلزيم مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، وقال: إنها تهريبة ولو عاد المهرب ليعلن توبته فهذا لا ينفي النية الجرمية الموجودة أصلاً باقتراف مثل هذا العمل. ان الرجوع عن عملية التلزيم هو اعتراف علني بالخطأ. ولو كنا في دولة القانون النافذ لرحل هؤلاء المسؤولون الى السجن أو أقله الى البيت". وطالب الصايغ "كل الاجهزة الادارية بالتواصل المباشر معنا لكي نكوّن ملفات عن كل مرتكب مهما علا شأنه. انه واجب الشفافية والعلنية في ادارة الشان العام والتلزيم".
وأعلن الصايغ تقدمه باقتراح تأليف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع تلزيم انشاء مبنى جديد في مطار رفيق الحريري الدولي بالتراضي، وذلك بحسب المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النيابي التي تقتضي ان يطرح هذا الموضوع على اول جلسة للهيئة العامة ليصار الى اعتماد هذه اللجنة.
وشدد على "وجوب احترام القانون والهيئات الرقابية لأن العودة الى هيئة الشراء العام سيكون محط رقابة دقيقة من قبلنا ولن نسمح بالالتفاف عليها او التمرير من دونها لأي شىء يتعلق بالشراء العام".
كما دعا الى "حماية الدولة وحقوق الناس اولا وليس حماية المصلحة الخاصة لهذه الشركة او تلك لهذا السياسي او ذاك كما نستطيع ان نشتم مما يحصل".
وأشار الى أن "هدف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو تخفيف الاعباء المالية عن الدولة وتوفير الخدمة الافضل والافعل وتحقيق اكبر هامش ربح الدولة فيكون للاستثمار في المرفق العام عبر الشراكة المردودية الاكبر للدولة".
ولفت الى أن "المواجهة الكبرى لإعادة تشكيل السلطة بدءًا من رئاسة الجمهورية لا تعفينا من مواجهات لا تقل أهمية مثل ممارسة سلطتنا الرقابية والمساءلة والمحاسبة التي على اساسها اولتنا الناس ثقتها".
