عقدت اللّجان النيابيّة جلسةً مشتركةً قبل ظهر اليوم الثّلثاء، في المجلس النيابيّ برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وحضور وزيرَي الدَّاخلية والمال في حكومة تصريف الأعمال بسّام مولوي ويوسف الخليل مع عدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنيّة.
وكان على جدول أعمال الجلسة 8 بنودٍ، بينها اقتراح القانون الرّامي إلى فتح اعتمادٍ إضافيّ في الموازنة العامّة بقيمة 1500 مليار لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلديّة والاختياريّة لعام 2023.
وناقشت اللجان هذا الاقتراح.
بو صعب
وقال بو صعب بعد الجلسة: "تبيّن ألّا أحد لديه مشكلة بأن تُجرى الانتخابات البلديّة والاختياريّة ووزير الدّاخلية سيدعو في الثالث من الشهر المقبل للانتخابات البلدية ولكن هناك الكثير من الأمور يجب أن تُؤخذ في الاعتبار قبل الدّعوة. وفي حال دُعِيت ليس علينا التراجع بعد فترة".
أضاف:" كنا نتحدّث، واقعيّاً، نريدُ انتخاباتٍ بلديّة، وإذا كنّا غير قادرين أن نُجريها فلا نورّط المواطن ووزير الداخليّة سيتوجّه عند رئيس حكومة تصريف الأعمال لمناقشة الموضوع واتّخاذ القرار المُناسب وأصدرنا توصيةً ليحسم وزير الدّاخلية هذا الموضوع والحكومة أيضاً".
وتابع: "أقول إنّ الخلافَ السياسيّ أدّى إلى رفع الجلسة لأن الجوّ كان متشنّجاً. وهذا لا يُؤدّي بنا إلى حلولٍ عقلانيّة. وإن شاء الله نصلُ إلى تفاهمٍ، لأنّ البلد وصل إلى المهوار. أمّا بالنّسبة إلى قرار الأخذ من sdr فتتّخذُه الحكومة ويجبُ على الجميع أن يعمل كيف نريد أن نجتمع، لا كيف أن نفترق".
