وفدٌ من المعتصمين أمام "المركزي" التقى سلامة ومهلة حتى الاثنين لتحقيق المطالب

16 : 47

تصوير رمزي الحاج

التقى وفد من العمداء السابقين جورج نادر وسليم طوق ورياض ابراهيم تشكّل إثر الاعتصام والتظاهرة من ساحة رياض الصلح إلى مصرف لبنان والتصعيد المتمثل باقتحام بوّابة المصرف وقطع الطّريق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتم خلال اللقاء التأكيد على المطالب لا سيما قبض الراتب على سعر منصّة صيرفة بـ28500 ليرة للدولار.


وأبلغ سلامة الوفد بأنّه سيبحثُ الموضوعَ مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل خلال بضعة أيّام، لأنّ هذا القرار ليس بيده وحده، فيما أكّد نادر أنّه في حال عدم التوصل إلى نتيجة حتى الاثنين المقبل، فالتحرُّكات ستتصاعد حتى تحقيق المطالب.


إتّحاد المودعين


إلى ذلك، أصدر اتّحاد المودعين البيان الآتي:

"في ظلّ الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا العزيز، ونظراً لعدم الجديّة التي تتعامل بها السلطة وخاصة الحكومة مع الواقع اللبناني، وبما أن مطالبنا أساسها إيجاد حلول جذرية، وليس آنية، لنهوض الوطن والمواطن، فإننا ندعو الحكومة إلى اتخاذ  النقاط التالية وتبنيها فوراً:


1- على السّلطة التنفيذيّة أن تُبادر ومن دون أي تأخيرٍ للعمل مع شركائها: المصرف المركزيّ والمصارف اللبنانيّة والسلطة التشريعية لتبني خطة اقتصادية وماليّة لاسترداد أموال المودعين كاملة وبعملة الإيداع، بمهلة زمنية وجيزة ومحددة وفق جدول زمني ومالي واضح.


2. استرجاع كلّ الأموال المحوّلة بشكلٍ إستنسابيّ من مطلع عام  2019.

وحذّر الإتحاد من مغبة اللعب على الألفاظ لتفريق المودعين بين كبيرٍ وصغيرٍ لضرب وحدتهم وسرقة ودائعهم.


3. إسترجاع رؤوس أموال وأرباح المصارف وأرباح رؤساء مجالس إداراتها وكبار المالكين والمستثمرين فيها منذ عام 1993.


4. استرجاع أموال كلّ من تعاطى في الشأن العام من سياسيين ومحظيين إلى مسؤولين في القطاع العام والنظام المصرفيّ اللبنانيّ منذ عام 1993. ومع رفضنا لمحاولات الحكومة تخديرنا بإجراءاتٍ مرحليّة، فإننا نعتبرُ هذه الخطوات بداية الخلاص مترافقة مع إقرار قوانين لمكافحة الفساد المستشري في كلّ القطاعات.


فإذا أردتم العمل لإنقاذ وطننا العزيز وشعبه، عليكم البدء فوراً في تنفيذ هذه المطالب الجذريّة لإعادة الاستقامة لبلدنا، وإلّا فإنّ المجتمع اللبنانيّ بمكوناته كافة سيكونُ له كلامٌ آخر".