شكلت زيارة رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة، تمام سلام ونجيب ميقاتي الى المملكة العربية السعودية ولقاؤهم الملك سلمان بن عبد العزيز أمس محطة دعم قوية لخيار الإستقرار، حيث أكّد مرجع لبناني حكومي سابق لـ"نداء الوطن" ان الملك سلمان أبلغ الرؤساء السابقين أن المملكة تشجع اللبنانيين على اعتماد الحياد للمحافظة على استقلالهم واستقرارهم وانتماء بلادهم الى المحيط العربي، وأنها لا تريد أن يكون لبنان جزءاً من محورها لكنها لا تريده في محاور أخرى ضد تقاليده. وفيما تمنى السنيورة وسلام وميقاتي مواصلة المملكة دعم لبنان ورئيس الحكومة سعد الحريري "الذي يتعرض كشخص وكصلاحيات لهجمة منتظمة"، أكّد المرجع الحكومي السابق أن الملك أكد مودته للحريري ودعم "صموده في وجه إضعاف سلطة الحكومة لأن المرحلة الحالية تتطلب وجود رئيس حكومة جريء وحكومة مستقرة".
وفيما ينتظر أن تعزّز هذه الزيارة العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية، ومعها المظلة الإقليمية لحماية لبنان وإبعاده عن نيران الحرائق الإقليمية المشتعلة أو المحتملة، فقد عاد القرار 1701 إلى مربّع الضوء بقوة، في أعقاب كلام السيد حسن نصرالله الأخير عن قدرات "حزب الله" الصاروخية في مواجهة اسرائيل، وردّ رئيس وزراء الأخيرة بنيامين نتنياهو عليه.
على صعيد آخر شدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش قبيل سفر الأخير إلى نيويورك لحضور مناقشات مجلس الأمن في 22 من الشهر الجاري حول القرار 1701، على ضرورة التزام اسرائيل بالقرار، "حفاظاً على الاستقرار على الحدود، وهو ما يعمل عليه لبنان من خلال انتشار وحدات الجيش اللبناني الى جانب قوات اليونيفيل".
بالتوازي، شدّد الحريري، خلال زيارته القيادة البحرية لليونيفيل في مرفأ بيروت على متن الفرقاطة البرازيلية "يونياو"، على التزامه والحكومة بالقرار، مشيراً الى أنه "حان الوقت للتنفيذ الكامل" له، والى "وجوب أن نعمل جميعاً لضمان تمكين قوات اليونيفيل من القيام بوظيفتها بأقصى طاقتها مع العمل على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية".
لكن ما الذي يعنيه التنفيذ الكامل للـ1701؟ هذا القرار الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع في 12 آب 2006، يشدّد على "أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية عملاً بأحكام القرارين 1559 و1680"، وفي "شكل لا يترك أي مجال لأسلحة أو سلطة غير سلطة الدولة اللبنانية"، كما ينصّ على "إنشاء منطقة خالية من الأشخاص المسلحين والعتاد والأسلحة عدا تلك العائدة إلى حكومة لبنان واليونيفيل" ما بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وينص على الإحترام الكامل للخط الأزرق. كما أن القرار يوكل لليونيفيل الموسعة مهمات مراقبة وقف العمليات العدائية، ومرافقة ودعم القوات المسلحة اللبنانية فيما تنتشر في الجنوب، ومساعدة الأخيرة "في اتخاذ خطوات في اتجاه إقامة منطقة خالية من المسلحين جنوب الليطاني"، كما يدعو القرار الحكومة اللبنانية الى "تأمين حدودها والمداخل الأخرى لمنع دخول لبنان أسلحة أو معدات متصلة بها من دون موافقتها".
