نظّمت لجنة شؤون المُوظّفين والإدارات العامّة في الرابطة المارونية ندوة حول "الإدارة العامة في لبنان - بين واقع الأزمة الحالية والرؤية المستقبلية"، حضرها رئيس الرابطة السفير خليل كرم، النائب السابق نعمة الله ابي نصر، وعدد من المديرين العامين في الدولة، واعضاء المجلس التنفيذي للرابطة، إضافة إلى مهتمّين بهذا الملف.
وبعد كلمة تمهيديّة للسفير كرم تناول فيها تاريخ الإدارة في لبنان ومراحل تطورها، ودور الهيئات الرقابية، تحدثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا الرياشي، الوزير السابق زياد بارود، رئيس التنفيش المركزي القاضي جورج عطية، ورئيسة إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية ناتالي يارد.
وتطرق النقاش إلى الأزمة الحالية الاستثنائية التي تمر بها الإدارة العامة في لبنان التي شلت عملها وهجرت كفاياتها وأنهكت عزيمة من تبقى فيها، إضافةً إلى مستقبل الإدارة العامة ما بعد الأزمة الحالية والتحديات المستقبلية، مع استعراض نتائج المسح الشامل الذي قام به مجلس الخدمة المدنية حول أعداد الموظفين والمتعاقدين والأجراء والعاملين بأي صفة كانت في الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والصناديق والمجالس والهيئات والمؤسسات التي تمول جزئياً أو كلياً من الدولة، والذي تضمّن إحصاءاتٍ وتوصياتٍ لها علاقة بالاستخدام والتوظيف والترفيع، كما تضمن اقتراحاً بإلغاء بعض الوظائف التي انعدمت حاجة الإدارة إليها في إطار إعادة الهيكلة".
كما وتمّ التطرُّق إلى الدور الرقابيّ والإرشاديّ الذي يقومُ به التفيش المركزيّ في توجيه الجهات الخاضعة له بهدف تحسين وتطوير وتصويب أساليب العمل الإداري وتنسيق الأعمال المشتركة بين الإدارات العامة وإعطاء المشورة لها، وأهميّة منصّة Impact التي تمّ إطلاقها والتي تعتبرُ نموذجاً لمبادرة تطويريّة ورؤيويّة لآلية عمل الإدارة العامّة في لبنان، اللامركزيّة الإدارية ودورها في عملية الإصلاح الإداريّ والتكامل المطلوب بين عمل الإدارة المركزيّة واللامركزيّة، وأهمية التوجه ليس فقط نحو الحكومة الالكترونية انما نحو الحكومة الذكية وأخيراً مكامن الضعف في الإدارة العامة الحالية وما تقوم به وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في ما يتعلق بالإصلاح الإداري، وإعادة الهيكلة بالتعاون مع منظمات دولية، والتخطيط الذي يجري العمل عليه للمرحلة المقبلة من خلال إعداد الخطط والأرضية التأسيسية لإدارة فاعلة ومنتجة: من توصيف وظيفي ووضع مؤشرات أداء لجودة وانتاجية الخدمة العامة وإعداد خطط واستراتيجيات وطنية للتحول الرقمي ومكافحة الفساد".
وأجاب المتكلمون عن أسئلة الحضور، وبيّنوا خطورة الوضع الذي تمرّ فيه إدارات الدولة، والتجاوزات الحاصلة على صلاحيات الهيئات الرقابية الأمر الذي يزيد في عجز ما تبقى من الادارات، ويعمق الفوضى على حساب القانون.
