لفت لقاء سيدة الجبل الى أنه "منذ بدء أزمة الفراغ الرئاسي لم يألُ البطريرك الماروني بشارة الراعي جهداً لحث نواب الأمة على انتخاب رئيس للجمهورية، وآخر مبادراته دعوة النواب المسيحيين إلى يوم اختلاء روحي في بيت عنيا – حريصا للصلاة من أجل لبنان".
وتابع "اللقاء" في بيان، إثر اجتماع عقده إلكترونياً: "هذه الدعوة البطريركة تتزامن مع صدور مواقف متتالية عن مرجعيات وأحزاب سياسيّة تقول صراحة أو تلميحاً ان أزمة الرئاسة هي أزمة مارونية- مارونية بالنظر إلى الخلاف بين الأحزاب والقوى المارونية حول الانتخابات الرئاسية. كل ذلك قد يخلق التباساً بشأن ما إذا كانت البطريركية المارونية تبحثُ عن حلّ مسيحي لأزمة الرئاسة، وكأن هذه الأزمة هي أزمة مسيحية حصراً وبالتالي فإنّ حلّها يكون مسيحياً وأولا".
وثمن اللقاء "مساعي البطريرك الراعي الدؤوبة لملء الفراغ الرئاسي، فهو يستعيد ما ورد في وثيقة الكنيسة والسياسة الصادرة عن المجمع البطريركي الماروني والتي تنص على "أنّ خلاص لبنان يكون لكلّ لبنان أو لا يكون، ويقوم بكل لبنان أو لا يقوم، ذلك أنه ليس من حل لمجموعة دون أخرى، ولا لمجموعة على حساب أخرى". كما تنصّ على أن "الموارنة الذين ساهموا مساهمة أساسية في خلق هذا النمط المميز من الحياة اللبنانية، من خلال إصرارهم التاريخيّ على التواصل والانفتاح، مدعوون دائما إلى تجديد صيغة العيش المشترك".
ورأى أن "الخطر كل الخطر، من أن ينزلق الوسط السياسي والشعبي المسيحي دون رادع، وبدفع من الأزمة الإقتصادية الخانقة، إلى تبنّي خيارات تخالف في جوهرها دعوة المجمع البطريركي الماروني إلى تغليب مبدأ الإنفتاح والوصل على مبدأ الانغلاق والفصل، وإلى التعاون مع الغير بغية خلق إرادة عيش مشترك".
وشدد على أن "أزمة رئاسة الجمهورية ليست أزمة مسيحية بل هي إنعكاسٌ لأزمة وطنية كبرى تتمثّل بمحاولة حزب الله فرض إرادته على اللبنانيين في موقع رئاسة الجمهورية وفي خيارات الدولة ككل لأن لبنان تحت الإحتلال الإيراني. والحلّ لهذه المعضلة الكبرى هو قبل كل شيء، وكما ورد في نص وثيقة الكنيسة والسياسة، هو "من خلال تطبيق وثيقة الوفاق الوطنيّ نصا وروحا، ويتحقق هذا الوفاق الوطنيّ بالاتفاق على قيم مشتركة، هي الحريّة والديمقراطيّة وسيادة القرار السياسيّ الداخليّ وصياغته في المؤسّسات الدستوريّة، وتجسيد هذه القيم الوطنيّة على قاعدة العيش المشترك".
وأكد أن "رئيس الجمهورية المنشود هو ذلك الذي يؤمّن شروط الدولة المنشودة، والتي تؤمّن، بحسب النصّ إياه:
"1- التمييز الصريح، حتى حدود الفصل، بين الدين والدولة.
2- الانسجام بين الحريّة التي هي في أساس فكرة لبنان والعدالة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.
3- الانسجام بين حقّ المواطن الفرد في تقرير مصيره وإدارة شؤونه ورسم مستقبله، وبين حقّ الجماعات في الحضور والحياة على أساس خياراتها.
4- الانسجام بين استقلال لبنان ونهائيّة كيانه، وبين انتمائه العربيّ وانفتاحه على العالم.
كما أنّ الموارنة الذين أظهروا دومًا تعلّقهم بلبنان حرّ سيّد ومستقلّ ذي نظام ديمقراطي، مدعوون لأن يتمسّكوا بهذا النظام ويدافعوا عنه، لأنّه الشرط الأساس لبقاء لبنان".
