عقد رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب كميل شمعون، مؤتمراً صحافياً في البيت المركزي للحزب، تحت عنوان: "الساكت عن الحق شيطان أخرس". وطرح مشكلة النّزوح السوريّ وتأثيره على الواقع اللبنانيّ.
وعرض الخطوات العمليّة التي سيقومُ بها الحزب للمساعدة والضغط في هذا الموضوع.
إستهلّ شمعون المؤتمر مرحّباً بالحاضرين، وملقياً الضوء على "هذا الخطر الذي أصبح يُمثّله النزوح السوري".
وقال: "إندلاع الثورة السوريّة على مدى 11 سنة أدى إلى وضع إنساني أكثر من سيئ وكارثة بشرية بكلّ ما للكلمة من معنى بالنّسبة للنازحين السوريين. الحمدُ لله انتهت المعارك وحان الوقت لعودتهم الطبيعية الى بلادهم وهو ضمن حقوقهم المشروعة حسب شريعة الأمم المتحدة، خصوصاً أن الوضع الآن يسمح لهم بذلك بعدما أصبحت معظم المناطق السورية امنة، والبرهان ان معظم النازحين يعبرون بين لبنان وسورية بشكل يومي، ما يؤكد إمكان عودتهم".
أضاف: "صار الوقت اليوم أن نطالب بحقوق المواطنين اللبنانيين ونحن كنا أوّل مَن استقبلهم في بلادنا إلى حين انتهاء الحرب. آخر المعلومات تُفيد بأنّ العدد أصبح أكثر من 2.400000 نازح خصوصاً بعد الزلزال المدمر والنسبة الاكبر موجودة في سهل البقاع".
ولفت شمعون الى نقاط الخطر، فاعتبر ان "وجودهم يشكل خطرا على الديموغرافية اللبنانية وهو أمرٌ مرفوض من جميع اللبنانيين، إضافةً إلى اقتصاد لبنان المفلس، بحيث لم يعد بإمكاننا تمويل الحد الأدنى للمواطن اللبناني، لحاجته الأساسية من كهرباء - مياه، صحة وغذاء والمدارس"، لافتا إلى أنّ "المجتمع الدولي يمنح كل هذه الأمور للنازحين السوريين".
كما وأشار إلى أنّنا "نرى اليوم من بعض النازحين الجرائم والسرقات وعمليات الخطف والاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة"، وقال: "المشكلة الكبيرة والأخطر هي الولادات الكثيرة (6 أطفال سوريين مقابل كلّ طفل لبنانيّ)، والولادات غير المسجلّة، هي قنبلة موقوتة في وجه لبنان واللبنانيين. وأخذ فرص العمل من أمام اللبنانيين، المدارس الرسمية مقفلة في وجه اللبنانيين ومفتوحة للنازحين، إضافةً إلى التلوث البيئي الحاصل من جراء عدم التنظيم".
وأوضح أنّ من بين الحلول العمليّة التي سوف يقوم بها حزب الوطنيين الاحرار "زيارة الى وزير الداخلية والبلديات لمتابعة الموضوع واعطاء كل الدعم للبلديات حتى تقوم بالإجراءات اللازمة لترحيل السوريين من مناطقها، وزيارة مفوّضي الحزب إلى رؤساء البلديات لحثهم ومطالبتهم بتنفيذ الصلاحيات المعطاة لهم في الدستور وفي قانون البلديات كما فعلت بلديّة الحدت، ودعوة الجمهور لوقفات احتجاجية للمطالبة بترحيل النازحين، مع التواصل والضغط على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والسفارات الاوروبية المعنية بالنازحين لحثهم على المساعدة بترحيل السوريين الى بلادهم او اقامة مخيمات لهم على الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا (no man’s land) ليتمكّن المجتمع الدوليّ من متابعة المساعدات الإنسانية".
وختم: "سوف يتقدّم الحزب بمشروع قانون يلزم جميع الأجانب بتسجيل كلّ الولادات في سفارات بلادهم وإلزام هذه السّفارات تنفيذ القيود فوراً. ونطلب من الشعب اللبناني والفاعليّات السياسية والاجتماعية أن تضع مصلحة لبنان العليا فوق كلّ المصالح والمنافع الضيقة والعمل سويا لإيجاد حلول مناسبة".
