ذكّرت وزارة المالية في بيان أنها "سدّدت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 الف ليرة. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، إضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام".
ونفت أي تمييز يين موظفي القطاع العام، وشددت على أن سعر 60 الف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات من دون أي استثناء.
اما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم أو معاشاتهم على سعر 90 الف ليرة، فأشار الوزارة الى أنه سيتم دفع الفارق المستحق لهم في الأيام القليلة المقبلة من خلال المصارف.
