غردت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر "تويتر": "مزيد من الهدر للمال العام في الكهرباء بقرار لوزير الطاقة والمياه مرتجل ومخالف للقانون، تحت عنوان تخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية بحجة إنصاف موظفي وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد أصدر وزير الطاقة والمياه قراره خلافا للمادة 75 من قانون الموازنة العامة للعام 2001 والتي ألغت صراحة "جميع الإعفاءات أو البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات وأية إعفاءات أو بدلات مخفضة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها أو طبيعتها وأيا كانت الجهة المستفيدة منها أو صفة المستفيد".
مزيد من الهدر للمال العام في الكهرباء بقرار لوزير الطاقة والمياه مرتجل ومخالف للقانون تحت عنوان تخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية بحجة انصاف موظفي وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.٣/١
— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) April 5, 2023
وختمت: "هل يحتمل الوضع المزيد من القرارات المرتجلة التي تزيد من اللامساواة بين موظفي القطاع العام وتهدر المال العام ضاربين بعرض الحائط القوانين والأنظمة النافذة؟ وما هي مسؤولية الجهة الموقعة مع الوزير؟ وهل تمّ احتساب قيمة خسارة الدولة من هذه الإيرادات؟".
