عبدالله التقى نقابة الصيادلة: نناشد وزير العدل الافراج عن اقتراح "النيابة العامة الصحية"

15 : 26

 استقبل رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، قبل ظهر اليوم الثلثاء في المجلس النيابي، نقيب الصيادلة جو سلوم مع أعضاء مجلس النقابة والمجلس التأديبي.


وتطرق النقاش الى أزمة الدواء بالظرف الراهن، وكيفية الحفاظ على مستوى أداء الصيدلي وحكماً الطبيب، أي الحفاظ على نوعية العمل الطبي في لبنان وفي الوقت ذاته كيف تجنّب إغراق السوق بالادوية المزورة والمهربة حفاظاً على صحة المواطنين، كذلك تطرق النقاش الى كيفية حماية الصيادلة في إطار ممارساتهم مهامهم، إن في المستشفيات أو الصيدليات بعد تكرر الاعتداءات عليهم. 


كما ناقش المجتمعون اقتراحات القوانين المرتبطة بممارسة المهنة، وتحدثوا بالتفصيل عن اقتراح قانون النيابة العامة الصحية، وحضّرت النقابة اقتراح قانون بهذا الخصوص.


وأشار النائب عبدالله الى أنه وضع النقابة "في جو اقتراح القانون الذي أقرّ في اللجان المختصة في مجلس النواب، في لجنة الصحة وفي لجنة الإدارة والعدل، وارتأى وزير العدل ان يسحب الاقتراح لدراسته والاجابة عليه، ولكن للأسف لا جواب حتّى الآن حول الموضوع". وناشد عبدالله وزير العدل الافراج عن هذا القانون مشيراً الى أنه الخلاص لأنه يعطي العدالة للمواطن، ويظهر الأخطاء الطبّية أو التقصير وفي نفس الوقت يمنع التشهير والمبالغة في تحميل مسؤولية الخطأ الطبي للعاملين في الجهاز الطبي.


بدوره شدد نقيب الصيادلة على أن "الهمّ الأوّل  هو الدواء الجيد وتأمين الدواء للمريض، وقدرة المريض على شراء الدواء، مشيراً الى أن "هناك فقداناً لعدد من الادوية من جهة وعدم قدرة المرضى على شراء وتأمين الادوية من جهة ثانية، اضافة الى اجتياح الدواء المهرب والمزور الاراضي اللبنانية، خارج نطاق الصيادلة بشكل عام بدون حسيب او رقيب".

وتابع: "في هذا الإطار، وإيماناً منّا بأهمية الحفاظ على القطاع الصحي والقطاع الطبي والاستشفائي يجب أن نؤمّن له كل القوانين التي تحض على استمراريته، وفي الوقت نفسه القدرة على ضبط المخالفات وكيفية التعامل مع المخالفين للوصول الى الحقيقة. من هنا جاءت فكرة اقتراح المدعي العام الصحي في كل المحافظات. وكان النائب الدكتور بلال عبد الله تقدم بهذا الاقتراح، وسيكون لنا لقاءات مع كافة المرجعيات للإسراع بإقراره. هذا الموضوع يخدم الوصول الى الحقيقة، ضبط المخالفات بطريقة سليمة والحفاظ على نوعية الدواء وجودة الدواء في لبنان وسلامة ممارسة مهنة الصيدلة ومهنة الطب في لبنان".


وأعلن أنه تم التطرق الى "موضوع الصيدليات غير الشرعية والمستوصفات غير الشرعية وعملية التهريب التي تحصل ونوعية الدواء المتهالكة، وأهمّية تحرك السلطات للحد من عملية الفوضى، وكذلك بحثنا في أهمية الحفاظ على مهنة الصيدلة".