رأت "الكتلة الوطنيّة" في بيان، أنّ "قرار مجلس نقابة محامي بيروت بتاريخ 3 آذار 2023 والتعديلات التي أدخلت على نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، لا سيّما تلك التي تفرض على المحامين الاستحصال على إذن مسبق من نقيب المحامين للتمكّن من الاشتراك في ندوة أو مقابلة ذات طابع قانوني عام تنظّمها إحدى وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الإجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو المجموعات، يؤدي بنتائجه إلى الانتقاص من الحرّيات المهنيّة والشخصيّة للمحامين".
وإذ أعلنت "الكتلة" تمسّكها بـ"استقلالية نقابة المحامين وضرورة تنظيم عملها الداخلي انطلاقاً من معايير موضوعيّة بعيداً من الاستنسابيّة وصون أعضائها المناقبيّة والسرّية والآداب المهنيّة"، أكدت تمسّكها بـ"دور النقابة التاريخي في الحفاظ على الدستور والقانون والدفاع عن الديمقراطيّة والحرّيات، حتى في أصعب ظروف الحرب والاحتلال السوري وبعد انتفاضة 17 تشرين من خلال الدفاع عن ضحايا 4 آب وحقوق المودعين".
وعليه، إعتبرت "الكتلة"، أنّ "النظام الدّاخلي بصيغته المعدّلة قد يؤدّي إلى ممارسات استنسابيّة تحدّ من دور المحامي الرائد في الدّفاع عن الحقوق ويفرض على المحامي شرطاً غير دستوري لممارسة حقه الدستوري والقانوني بالتعبير عن رأيه المصان أيضاً بموجب المواثيق والمعاهدات الدوليّة"، ودعت مجلس النقابة إلى "العودة عن هذا القرار بشكل فوري، حفاظاً على دور النقابة والمحامين التاريخي في لبنان، واستبدال الأحكام المعدّلة بتنظيم مفصّل وموضوعي لعلاقات المحامين مع وسائل الإعلام والتواصل بشكل عام، يحافظ على مبادئ حرّية الرأي و التعبير التي تعلو على ما عداها مع الأخذ في عين الاعتبار المقتضيات المهنيّة التي تفرضها الظروف الحاليّة في لبنان".
