دعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر، اليوم الخميس، ضد إصلاح نظام التقاعد، في أحدث يوم تعبئة تشهده البلاد، عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزاً للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وقررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا وهو الثاني عشر في خلال ثلاثة أشهر، قبل قرار مرتقب يوم غد الجمعة، لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئياً أو كلياً، الإصلاح الذي يعد تغييراً مهماً وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً.
Opponents of pension reform in France blocked the building of the constitutional council in Paris.
— MARIA (@its_maria012) April 13, 2023
The demonstrators blocked the entrance to the building with trash cans . At the same time, in Qana, protesters blocked the ring road, they promise to stand for two days. pic.twitter.com/ISvgN2qGGP
ومن هولندا، أكد ماكرون أن هذا القرار يمكن أن "يغلق" طريقاً و"يوضح كل الأسئلة المطروحة" قبل أن يعلن أنه سيقترح "بروح توافقية" لقاءً مع الشركاء الاجتماعيين.
ويراوح الحوار مع النقابات مكانه منذ بداية الأزمة وجرت المحادثات في أجواء من التوتر في الأسابيع الأخيرة بين رئيس الدولة وقادة النقابات، ولا سيما رئيس الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل (سي اف دي تي) لوران بيرجيه.
ويفترض أن تكون التعبئة في الشارع كبيرة الخميس، مع أنها تبدو في تراجع.
وتتوقع وزارة الداخلية خروج بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا، مقابل 570 ألفاً في السادس من نيسان و740 ألفاً في 28 آذار.
ويتوقع أن تضعف التعبئة في الإضراب أيضاً مع توقعات باضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو.
في قطاع الطاقة، استؤنف العمل ورفع تعليق العمل في مختلف المصافي التي أغلقها الاحتجاج لمدة أسبوع لكن أطلقت دعوات جديدة إلى الإضراب.
وتبقى الجامعات نقطة ساخنة للتعبئة. وصباح الأربعاء أغلق متظاهرون أكثر من عشرة مواقع جامعية في باريس.
