استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة الثّانية في عين التينة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، حيث تمّ عرضٌ للأوضاع العامّة وآخر المستجدات، إضافةً إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما واستقبل رئيس المجلس وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد محمد المبرقع والوفد المرافق، في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس ورئيس بعثة سفارة العراق في لبنان نعيم النصراوي.
ونقل الوزير العراقيّ للرئيس بري تحيّات رئيس الحكومة العراقيّة محمد شياع السوداني.
وتناول اللقاء سُبل التعاون بين لبنان والعراق في شتى المجالات لا سيما في المجالين الشبابي والرياضي ودعم العراق للبنان كعاصمة للشباب العربي.
المبرقع
وتحدث الوزير المبرقع بعد اللقاء: "اليوم تشرّفنا بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكان اللقاء ممتازاً جداً وتناولنا فيه مجمل القضايا بين البلدَين الشقيقَين وركّزنا في الحديث على دعم العراق للبنان في ما يتعلق ببرنامج بيروت عاصمة الشباب العربي.
وإن شاء الله سيكون العراق أحد أهمّ الداعمين لهذا البرنامج والمساهمين والمشاركين فيه.
كما ونقلنا للرئيس بري تحيات القادة السياسيين ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وإن شاء الله كان هناك اتفاق حول تعزيز هذا الموضوع في الأيام المقبلة".
سفير نيجيريا
والتقى الرئيس بري سفير نيجيريا لدى لبنان غوني مودو زانا، وتمّ البحث في الأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان ونيجيريا.
هيئة مكتب المجلس
وبعد الظهر، ترأس بري اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.
بو صعب
وبعد الاجتماع تحدث بو صعب، فقال: "الاجتماع اليوم كان لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري من أجل مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التي سبق ودعا اليها، وذلك يوم الثلثاء المقبل، وطبعاً الجلسة ستكون مخصّصة للبلديات بامتياز وهناك موضوعان أساسيان سيُطرحان في هذه الجلسة. وهناك عددٌ من القوانين المعجلة المكرّرة المطروحة ولكن كلّها تصب في موضوعين أساسيين لهما علاقة بالبلديات.
أولا اقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والاختيارية لفترة أربعة أشهر، والاقتراح الثاني، تمديد لمدة سنة. هذان الاقتراحان سوف يصار الى دمجهما، والقوانين الثلاثة المتبقية لها علاقة أيضاً بالشراء العام للبلديات يعني في الجلسة المقبلة هناك فقط موضوعان وكلاهما متصلان بالشأن البلدي والاختياريّ والشراء العام للبلديات.
أضاف بو صعب، متسائلا: "لماذا أقول إنّ هناك دمجاً للقانونين المتعلقَين بالتمديد لأربعة أشهر والآخر لمدّة سنة؟ ذلك من أجل أن يكون التمديد تمديداً تقنياً بامتياز، وقرار إجراء الانتخابات هو بيد الحكومة وليس بيد المجلس نيابيّ، ولكن خوفاً منّا من حصول أي فراغ أو خطأ يمنع حصول إجراء الانتخابات. فهذا يعني أنّ البلد سيدخل في شلل تام، فهل يمكن لنا أن نتخيّل أنّ المختار لا يعود في وسعه العمل لجهة إصدار وثيقة ولادة وطلبات جوازات السّفر؟ وبالتالي نحن لا يمكن أن نبقى منتظرين الغائب في المرحلة المقبلة التي لا نعرف اين نحن ذاهبون فيها. من هذا المنطلق، نحن في اجتماع هيئة مكتب المجلس ناقشنا دمج القانونين كي يُصبح على الشّكل التالي وللهيئة العامة القرار النهائي.
والصيغة باتت على الشكل التالي:
"تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحدٍ أقصى حتى تاريخ 31/5/2024".
وتابع : لماذا كحد أقصى؟ لأننا نحن اليوم لا نمدد، إنّما نتحاشى الفراغ على فترة سنة والحكومة بإمكانها الدّعوة ابتداءً من الغد لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وحينما تكون الحكومة جاهزة بالتمويل، باستطاعتها إجراء الإنتخابات ساعة تشاء في الوقت الذي تراه هي مناسباً".
أضاف بو صعب: "للذين يزايدون علينا بالتمديد ويتّهمونني شخصياً بأنهم لا يدرون لمصلحة من أسوّق، نحن لا نسوّق سوى لمصلحة المواطن وكل كلام يصدر عن أي جهة سياسية، يجب أن يعرف الناس أنّ كلام هؤلاء الذي يقولونه أمام الكاميرا شيء، والكلام خلف الكاميرا شيء آخر، والتغريد شيء والذي يتحدثون فيه معنا شيء آخر".
أضاف: "الكل يجمع أن هناك مشاكل تقنية لإجراء الانتخابات. نحن في هذا القرار لا نتناول أحداً. وزير الداخلية يقول إنّه قادر على إجراء الانتخابات إذا تأمن التمويل، فنحن إذا ما أقر القانون يوم الثلثاء، نكون قد تركنا للحكومة المجال لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بعد هذا التاريخ في الوقت الذي تراه مناسباً".
وختم بو صعب: "في موضوع الشراء العام، الاقتراحات كافة المقدمة هي من مختلف الكتل، كلها قوانين متصلة بالبلديات. كل هذه القوانين تصب في المضمون نفسه. الجلسة التشريعية الثلثاء هي للبلديات لتسيير أمور الناس والمرفق العام، هي تشريع ضروري".
ورداً على سؤال حول الموقف من تلويح كتلة "القوات اللبنانية" بتقديمها طعنا بالقانون، أجاب بو صعب: "يحق لاي فريق سياسي أن يعترض أو يطعن وفقاً للقوانين والأطر الدستورية لكن أودّ التذكير بأنّ الجلسات التشريعية الضرورية كانت تسيرُ بشكل عادي في ظل غياب رئيس الجمهورية ومعظم الكتل التي تعارض اليوم كانت حاضرة في تلك الجلسات وشرعت أكثر من 70 قانوناً حينها".
الدعوة للجلسة
وكان رئيس مجلس النواب قد دعا الى جلسة تشريعية في تمام الساعة 11 من يوم الثلثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
