طالب "تجمّع مُتقاعدي قوى الأمن الداخليّ" في بيان، "رئيس مجلس النّوّاب نبيه برّي والنواب واللجان الوزاريّة المختصّة بدرس ومناقشة زيادة الرّواتب، آخذين في الاعتبار مؤشّر غلاء المعيشة والجحيم الذي نعيشه".
واعتبر أنّ "تشريع قانون سلّم رواتب القطاع العام أصبح حاجةً ضروريّةً، يُحاكي الوضع الاقتصاديّ والماليّ، وهو ينسجمُ مع متطلّبات العيش الكريم".
وقال: إنّ "الوضع الاقتصادي لم يعُد يحتمل، وعلى الدّولة بكل مؤسساتها أن تتحمل المسؤولية لأنها الراعية لجميع أبنائها".
وطالب بـ"أن يكون التّشريع بالتساوي، وفقاً لما نصَّ عليه القانون، وسحب بدعة قطاع منتج أو غير منتج من التَّداول، نظراً لفقدان قانونيَّته"، معتبراً أنَّ "أي زيادةٍ على الرَّاتب تُعطى لموظَّف عام من دون الآخر تُعتبرُ رشوة"
وقال: "لا توجد أي تسمية لبدل إنتاجيّة أو بدل حضور إلى مركز العمل، في الدستور اللبناني".
ودعا "الحكومة مجتمعة إلى إنصاف القطاع العام على مبدأ المساواة بين الجميع، خدمة فعليّة ومُتقاعدين في القطاع العام".
وتوجه إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائلا: "إن حقّ المؤهلين والمؤهلين الأولين بالمحروقات لا يزال قائماً، ونحن محرومون من هذا الحقّ بطرقٍ غير قانونيّة، وهذا ما يتعارضُ مع أنظمة وعمل مؤسستنا".
وأكَّد أنَّ "الطبابة والاستشفاء حقٌّ مشروع لعناصر قوى الأمن، خدمة فعليّة، ومتقاعدين إسوة بباقي الأجهزة الأمنيّة"، مطالباً بـ"بذل قُصارى الجهد واستخدام كلّ السُّبل الآيلة قانوناً إلى توفير الاعتمادات اللازمة للطبابة".
وقال: "إنَّ الوضعَ الصحيّ للمتقاعدين، كما للّذين في الخدمة الفعليّة، لم يعُد يُطاق".
