بدعم من النقيب ناضر كسبار

نقابة المحامين تواصل الإنتصار لحقوق المودعين

02 : 00

في بداية العام 2022 شكلت نقابة المحامين وعلى رأسها النقيب ناضر كسبار لجنة حماية حقوق المودعين برئاسة الاستاذ كريم ضاهر رئيساً والدكتور علي زبيب نائباً للرئيس، بالإضافة إلى مجموعة محامين يتميزون بالخبرة اللازمة في حقل القوانين الإقتصادية والمنازعات المصرفية. إنكبت اللجنة على العمل منذ اليوم الاول، ووضعت نصب أعينها حماية حقوق المودعين على مستوى الوطن وليس فقط في ما يختص بنقابة المحامين. وأعدّت لهذه الغاية خطة ممنهجة وخريطة طريق مفصلة عرضتهما على نقيب المحامين ومن ثم على إتحاد نقابات المهن الحرّة، في مسعى للمّ الشمل وتعزيز المبادرة وتقوية ركائز ووسائل المواجهة.

مرصد حماية الحقوق

كما شرع النقيب كسبار بالتوازي مع تشكيل اللجنة الى إنشاء مرصد حماية حقوق المودعين، والذي يعد الداعم التقني للجنة ويتضمن مؤسسات وهيئات لها باع طويل وتأثير عميق على صعيد الوطن، وهو يضمّ فضلاً عن ذلك عدداً من الخبراء الاقتصاديين. ويشكل المرصد إطاراً تشاورياً لرصد قرارات وتوجّهات وسياسات السّلطات العامة على اختلافها بكلّ ما يتّصل بالقطاع المصرفيّ وحقوق المودعين، ودراستها تمهيداً لاتخاذ الموقف منها وبلورة اقتراحات وسياسات عامّة تتكامل من كافة النواحي القانونية والإقتصادية والمالية والمحاسبية، لتشكل مقترحاً بديلاً وموثوقاً والضغط لدى جميع الهيئات الوطنية والدولية من أجل إقراره.

لمّ شمل... ومكاتب

بالإضافة الى ما ورد أعلاه بادرت نقابة المحامين الى إعادة لمّ شمل وتفعيل إتحاد نقابات المهن الحرة والتي تتشكل من مجموع نقابات المهن الحرة في لبنان، والتي انبثق عنها لجنة الطوارئ النقابية وقوامها نقابات المحامين والمهندسين والاطباء. طوال هذا العام المنصرم كانت لجنة حماية حقوق المودعين تجتمع بصيغة اسبوعية وقد قامت بتشكيل مكاتب فرعية لتأمين سير العمل، واهمها:

1) مكتب الدراسات والإجراءات

2) مكتب التواصل مع المودعين والخط الساخن

3) مكتب العلاقات العامة والتواصل

كما عمد اتحاد نقابات المهن الحرة الى عقد اجتماعات دورية اسبوعية أحياناً وأصدر عشرات البيانات التقنية والشفافة القاسية اللهجة، والتي أدت الى تواصل المصرف المركزي وجهات رسمية أخرى والإستماع لمطالب الاتحاد، وهو الامر الذي ينطبق على الحكومة والتي أولت اهتماماً واضحاً للوقوف على رأي نقابة المحامين، وإتحاد نقابات المهن الحُرّة... وإنما دون أن يقترن الوعد بالفعل والتنفيذ لغاية تاريخه.



علي زبيب



مشاركات هادفة وفعالة

بالاضافة الى ذلك فإن نقابة المحامين انتدبت رئيس ونائب رئيس اللجنة للمشاركة في جلسات اللجان النيابية المتعلقة بالقوانين المالية والإقتصادية، كما تمّ انتدابهما للإجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي خلال زياراته الى لبنان.

هذا وقد تمّت إضافة إنتداب وتعيين رئيس ونائب رئيس اللجنة ضمن اللجنة النقابية للإمتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لإستكمال الإجراءات اللازمة، والتأكد من مدى إلتزام وتقيد النقابة ومكاتب المحامين بالموجبات القانونية والتنظيمية المنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، كما وفي دليل نقابة المحامين في بيروت تاريخ 20/4/2017 انفاذاً لأحكام القانون المذكور، وذلك في سياق الكشف والتقييم الذي أجرته في تموز 2022 مجموعة العمل المالي (FATF)، لجهة مراقبة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع عدد من الجهات في لبنان، للتأكّد من جهوزيتها لتطبيق المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المنظّمة. مع العلم أنه في حال أدى هذا التقييم إلى تصنيف لبنان في اللائحة السوداء، فسوف يستتبع إلزام المصارف المراسلة بوقف التعامل مع لبنان.

ومن هذا المنطلق وحرصاً على الشفافية التي تقع في صلب عمل اللجنة، لا بد من الاشارة إلى أهم المحطات التي شهدها مسار عملها كما والعوائق والعراقيل التي واجهتها اللجنة، والخطوات التي قامت بها والانجازات التي حققتها بشكل مقتضب، مع العلم بان اللجنة واجهت تحديات غير مسبوقة وخاضت المعارك والحروب وواجهت الإنتقادات المجحفة، حماية لمبادئها المنبثقة عن مبادئ المحاماة بهدف تحقيق العدالة، وقد تعرضت اللجنة واعضاؤها للترهيب والتخوين، ولم يثنها اي من هذه الامور عن المتابعة الحثيثة لتحقيق اهدافها لحماية المودعين، وكل ذلك بفضل دعم وثقة ومواكبة نقيب المحامين الأستاذ ناضر كسبار.



كريم ضاهر



13 محطة أساسية

وعليه وبالإضافة إلى ما تقدم نسرد ادناه هذه الخطوات والمحطات والانجازات:

1 - تمثيل نقابة المحامين في جلسات اللجان النيابية المشتركة لوضع الامور في نصابها واسقاط اقرار مشروع الكابيتال كونترول والقوانين المتصلة بصيغتها الهجينة.

2 - تمثيل نقابة المحامين في جلسات اللجان النيابية المشتركة في سياق درس وإقرار التعديلات المقترحة على قانون السرية المصرفية والنجاح بتعديل وإدراج العديد من البنود، والحرص على اقراره بصيغة قابلة للتنفيذ لتحقق أهداف إقراره.

3 - الاجتماع بوفد صندوق النقد الدولي الرسمي وطرح وجهة نظر النقابات واللجنة، وهو الامر الذي أدى الى ادخال النقاط المطلوبة في الاتفاق على مستوى الموظفين (الاتفاق المبدئي) والذي تم توقيعه بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي. كما وعقد عدة إجتماعات تقنية جانبية مع أعضاء الوفد في المواضيع المطروحة وتقديم الإقتراحات.

4 - جمع نقابات المهن الحرة لتشكيل وحدة متضامنة لمواجهة مخالفات المصارف والمصرف المركزي والسلطة السياسية، وعقد عدد من المؤتمرات الصحفية وحلقات النقاش بهدف التوعية واتخاذ الاجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

5 - الشروع بالاجراءات القضائية وإرسال الإنذارات وتقديم دعوى قضائية على بعض المصارف بموجب القانون 67/2 اي قانون «توقف المصارف عن الدفع»، وهو ما خلق خضّة مصرفية غير مسبوقة ودفع مصرف لبنان للتحرك بعد وضعه تحت مسؤولياته. وقد تجلى هذا الأمر عند تحويل 3 مصارف مخالفة الى الهيئة المصرفية العليا.

6 - إصدار عدد لا يُستهان به من الدراسات القانونية التقنية تتعلق بالامور التي تقع في صلب إختصاص اللجنة والتي تعد من الاركان الاساسية في حماية حقوق المودعين بهدف تحصيلها. كما وصياغة وإعداد النماذج اللازمة للإدعاء والردّ القانوني المناسب على إجراءات المصارف التعسفية بحق النقابات والمودعين، وتسلميها إلى أصحاب الشأن من نقابات وجمعيات مودعين ومحامين وسواهم.

7 - صياغة مشاريع القوانين الاساسية بالتنسيق مع عدد من النواب بهدف تقديم مشاريع القوانين، لضرب محاولات السلطة والمصرف والمركزي من تمرير مشاريع قوانين تضرب المودع وتبرئ ذمة المصارف وتحمي ارتكابات السلطة السياسية. ومن أهمها اولاً: إقتراح قانون يتعلق بقانون بديل للكابيتال كونترول المطروح أمام اللجان المشتركة، وثانياً، إقتراح قانون آخر لإعادة هيكلة وتنظيم القطاع المصرفي. وكلاهما يرتكزان على دراسات مقارنة مع حالات مشابهة في العالم مع الأخذ بالخصوصية اللبنانية كما وبالمبادئ الدستورية، وهما يحميان المودعين والمواطنين من التحايل الذي يحاول المسؤولون وشركاؤهم تمريره لاعفاء المسؤولين السياسيين والماليين من مسؤولية افلاس الشعب وتدمير مالية الدولة دون محاسبة.

8 - خلق اطار يجمع جمعيات وروابط وتنظيمات المودعين على مستوى لبنان لتوحيد الصف والمطالب في هدف رئيسي لحماية المودعين.

9 - تقديم نظرية التفريق بين الودائع المشروعة وغير المشروعة بغية التوصل الى حل لإعادة الودائع بطريقة أفعل بالتوازي مع مكافحة التمييز بين الودائع القديمة والجديدة أو المؤهلة وغير المؤهلة.

10 - التواجد على الارض بشكل دائم ومستمر مع المودعين خلال التظاهرات والاعتصامات والتواصل المستمر مع الإعلام المحلي والأجنبي لتبيان الوقائع والحقائق وإعلام الناس عن حقوقهم.

11 - الإشتراك في المبادرة التي أطلقها «الإئتلاف من أجل المحاسبة وعدم إفلات الجرائم المالية من العقاب» في 11 كانون الثاني 2023، لتحديد المداخل الرئيسية لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة ولإنهاء مسار الإفلات من العقاب، وهو يضم منظمات غير حكومية فاعلة.

12 - إعداد الإجراءات واللوائح التي تقدمت بها نقابة المحامين في بيروت، ممثلة بالنقيب ناضر كسبار ووكيلها الياس كسبار أمام مجلس شورى الدولة ضد مصرف لبنان، في سياق مراجعة الابطال مع طلب وقف تنفيذ القرار الوسيط الصادر عن مصرف لبنان رقم 13528 تاريخ 20/1/2023 (تعميم رقم 659)، المعدّل للقرارين الأساسيين رقم 6568 تاريخ 24/4/1997 ورقم 6939 تاريخ 25/3/1998، والمتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية وبالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان، وذلك بهدف قطع الطريق على أي محاولة إعادة هيكلة مبطنة وجائرة تسمح بالتسويف وتقطيع الوقت إلى حين تذويب الودائع. مع الطلب بإعتبار التعميم باطلاً لانه مبني على الغش والتدليس في تهريب ضمانات المودعين ومكافأة المصارف وضرب لقاعدة وحدة المعايير والمساواة امام القاعدة الواحدة كما وتجاوز لحدّ السلطة.

13 - صياغة «الاتفاقية الموحدة لفتح الحسابات»، وتقديمها لنقيب المحامين ناضر كاسبار الذي بدوره قدّمها الى نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، تمهيداً لدراستها واقرارها بالاتفاق مع جمعية المصارف، وذلك بهدف وضع حدّ للفوضى الحاصلة في التعامل بين المصارف والمودعين منذ اندلاع الازمة مما يسمح بتنظيم العلاقة بشكل واضح، ان لجهة شروط اقفال الحساب أو لناحية تقاضي الفوائد والعملات من قبل المصارف بشكل واضح وشفاف.

ومن هذا المنطلق، وفي ظل الإنهيار المستمر وغياب حكم القانون، فإن لجنة حماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت مستمرة بالنضال والعمل، وذلك بدعم مطلق من نقابة المحامين وبمتابعة يومية من قبل نقيب المحامين الأستاذ ناصر كسبار والذي لا يألوا جهداً من منطلق تحقيق العدالة وإعادة الأمور إلى نصابها إنطلاقاً من أن النقابة هي حصن الحريات والمدافعة عن الحقوق.