بعد حوالى عام على سقوط الرئيس السوداني عمر البشير تحت ضغط احتجاجات تصدّرتها النساء، تشكو الناشطات السودانيات اليوم من بطء السلطات الجديدة في إحراز تقدم لتحسين وضع المرأة.وبعدما كانت زغاريد النساء هي التي تعطي إشارة الانطلاق للتظاهرات في مدن السودان بين كانون الأول ونيسان 2019، دعت الناشطات إلى التظاهر الأحد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة أمام وزارة العدل في الخرطوم للمطالبة بإلغاء القوانين التي تشكل انتهاكاً لحقوق المرأة.
وتقول الناشطة زينب بدر الدين، التي التقتها وكالة "فرانس برس" في بيتها المتواضع في مدينة أم درمان على الضفة الغربية لنهر النيل: "لم تحدث أي خطوة ترضي النساء".
وأول مآخذ الناشطة على السلطات الجديدة ضعف المشاركة النسائية في الحكومة، رغم أنّ رئيس الحكومة عبد الله حمدوك عهد إلى النساء بأربع وزارات من أصل 17، من بينها وزارة الخارجية التي تتولاها لأول مرة امرأة هي اسماء محمد عبد الله. كما عيّنت لأول مرة امرأة هي نعمات محمد عبد الله على رأس السلطة القضائية، وامرأتان بين أعضاء مجلس السيادة الذي يتولى مع الحكومة مهام التشريع ويضم 11 عضواً هم خمسة عسكريين وستة مدنيين.
وقالت بدر الدين بهذا الصدد: "تمثيلنا في الحكومة ليس اكثر من 22% وحتى هذا التمثيل لم يكن برضى الجماعات النسوية المعارضة".
وأشارت إلى أنه "لو صار عدد النساء في الحكومة اكبر، لكان سمح بوجود نساء مهتمات بقضايا المرأة بصورة اكبر".
وبعدما عرف عهد البشير الذي استمر ثلاثين عاماً بقوانين "تكرّس التمييز ضد النساء"، قامت الحكومة الجديدة في تشرين الثاني 2019 بإلغاء قانون يعرف بقانون النظام العام والآداب العامة كان يحد من حرية المرأة وحقوقها.
وسمح هذا القانون في عهد البشير بجلد العديد من النساء أو سجنهنّ لشتى الأسباب مثل ارتداء ملابس "فاضحة" أو استهلاك الكحول.
غير أن قوانين أخرى مجحفة للمرأة لا تزال سارية المفعول، وفي طليعتها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين العائد إلى العام 1991 والذي يختص بقضايا الأسرة، إضافة إلى المادتين 152 و153 من القانون الجنائي المتعلقتين بـ"الزي الفاضح"، ولم تصدر أي تشريعات جديدة لحمايتهن.
وأسفت بدر الدين بصورة خاصة لعدم وجود قانون يجرّم التحرش الجنسي، وترك الحرية للقاضي ليقرر إن كانت امرأة تعرّضت للاغتصاب أم لا، ما يمكن أن يقود في بعض الحالات إلى ملاحقة ضحايا تعديات جنسية بتهمة الزنى.
وعلّقت المحامية والناشطة النسائية انعام عتيق مرتدية الزي السوداني التقليدي الأبيض، على أنّ "سبب معاناة آلاف النساء في كل السودان هو قانون الأحوال الشخصية للمسلمين".
وأشارت عتيق إلى أنّ القانون يجيز زواج القاصرات، كما يشترط الولي للزواج بدون أن يشترط رضى المرأة.وأكدت أن "تعديل هذا النص أمر عاجل ويمكن القيام بذلك بدون المساس بمبادئ الشريعة".
كما لفتت إلى أنّ "المادتين 152 و 153 من القانون الجنائي تتحدثان عن الزي الفاضح من دون ان تعرف ما هو وتتركه لتقدير الجهة التي تطبق القانون".وقالت من جهة أخرى: "إنّ المحاكم الشرعية لا تعترف حتى الآن بتحليل الحمض النووي في تحديد النسب رغم أنّ المحاكم السودانية الأخرى تأخذ به، اضافة الى ان اغلب الدول الاسلامية تأخذ به"، ما يسمح بحسبها للعديد من السودانيين بعدم الاعتراف بأولادهم، وهذا ما يزيد من معاناة النساء.
ونددت عتيق كذلك بالتمييز بحق النساء بموجب لائحة السفر الى الخارج التي تطبقها ادارة الجوازت والجنسية والهجرة، فأوضحت: "إن كنت مسافرة، عليّ أن آتي بموافقة مكتوبة من ولي أمري، وهذا الولي قد يكون أخي الأصغر الذي ربيته أو ابني حتى"، مضيفة أن "السيدة اذا ارادت اصطحاب ابنها او ابنتها الى خارج البلاد لا بد ان تحضر موافقة مكتوبة من والدهما حتى لو كان هذا الوالد لا علاقة له بأسرته".
وتابعت: "لا بد من إجراءات حاسمة وأعتقد أن وزير العدل والحكومة متفهمان لقضية المرأة وانا متفائلة بأننا نستطيع القيام بخطوات في الاتجاه الصحيح".غير أن الناشطة منال عبد الحليم تبقى حذرة وتقول: "القضية النسوية اولوية"، مستغربة "خروج أصوات ومن بينها أصوات نسائية تقول أن هذا ليس وقته".
وتعهد حمدوك عند تشكيل حكومته بتحسين أوضاع المرأة رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
