محمد دهشة

أزمة طوابع بريدية... وأول مشتبه بإصابته بـ"كورونا" في "الميّة وميّة"

10 آذار 2020

03 : 35

شعارات ضد المصارف في صيدا

يتمدّد الهلع من تفشي فيروس "الكورونا" الى مختلف مفاصل الحياة اليومية في صيدا، كما في باقي المناطق اللبنانية، وتحول الى الحديث الأبرز بين الناس، في المنازل، في المقاهي والأسواق، وداخل المؤسسات العامة والخاصة، حول سؤال واحد: هل ارتفع العدد؟ وكم أصبح؟

والهلع من الإصابة بالفيروس دفع الناس الى اتخاذ اجراءات وقائية اضافية، برزت في مكاتب "التاكسي"، حيث علق مكتب "سفريات حبلي"، وهو من الأقدم والأشهر في المدينة - "ساحة النجمة"، لافتة تطلب من السائقين ارتداء "الكفوف" و"الكمامة"، ومن المواطنين عدم التجمع للوقاية، داعياً من يشعر بأعراض الزكام التوجه الى اقرب مستشفى للخضوع للفحوصات.

ويقول المشرف على المكتب طارق ياسين "ابو ياسين" لــ"نداء الوطن": "إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار الاجراءات الوقائية، فقد طلبت من كل السائقين عدم التجمع في المكتب، والانتظار قرب السيارة أو داخلها، ووضع القفازات والكمامات، وتعقيم السيارة ومقاعدها بشكل دوري"، مشيراً إلى أنّ "هذه الخطوة قد تكون مكلفة ومرهقة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة والخانقة، وبخاصة للسائقين ولكنها ضرورية في هذه المرحلة لوقف الانتشار وطمأنة الركاب وتوفير الأجواء الآمنة لهم".

وفيما لاقت الخطوة إستحساناً لدى السائقين والزبائن على حد سواء، في اطار التشاركية والتعاون لعدم إنتشار الفيروس، قال الراكب توفيق بسيوني لـ"نداء الوطن": "إنّ هذه الاجراءات الوقائية تدل على الوعي في تحمل المسؤولية في مواجهة الفيروس، وهي مسؤولية كل مواطن ايضاً"، داعياً الى "تعميم التجربة على مختلف مرافق الحياة من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة".

إشتباه بإصابة

الى جانب هذه الخطوة، سجلت المخيمات الفلسطينية أول حالة اشتباه بـ"الكورونا"، حيث تمّ نقل أحد ابناء مخيم الميّة وميّة وهو في العقد الخامس من العمر الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت لاجراء الفحص الطبي كاجراء احترازي، بعدما تبين في الفحص الاولي في مستشفى صيدا الحكومي انه مصاب بالتهابات حادة. وقد تبيّن انه عامل مياوم لم يغادر لبنان أو يلتقِ أياً من المسافرين القادمين من الخارج.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور أحمد الصمدي أنّ "مريضاً من الجنسية الفلسطينية من مخيم المية ومية، حضر الى المستشفى جراء استمرار ارتفاع درجة حرارته الى معدل الاربعين منذ خمسة أيام نتيجة إصابته بـ"الانفلونزا"، فاتّخذ الطاقم الطبي الاحتياطات اللازمة ووُضع المريض في القسم المخصص للحجر الصحي، وجرت متابعة حالته الصحية مع الفريق الطبي في مستشفى رفيق الحريري في بيروت التي صنفت ضمن حالات الاشتباه الخفيفة، فجرى ارساله الى المستشفى في بيروت عبر وسيلة النقل الخاصة التي أحضرته، بعد تزويدها بالارشادات الصحية الوقائية حرصاً على سلامة الجميع، لاجراء الفحوصات المخبرية، والتأكد من أنّ "الفيروس" الذي يحمله "انفلونزا" ليس من فصيلة الكورونا."

وعلمت "نداء الوطن" أنّ "اللجان الشعبية الفلسطينية" في مخيم المية ومية، طلبت من عائلة المريض التزام المنزل وعدم مغادرته او مخالطة أحد من الاقارب والجيران، كتدبير احترازي بانتظار ظهور نتائج فحوصاته الفاصلة من بيروت "ليبنى على الشيء مقتضاه"، فيما اصدرت حركة فتح في المخيم بياناً توضيحياً نفت فيه كل الشائعات عن اصابته المؤكدة، وعدم وجود أي إصابة بالفيروس في المخيم.

ملصقات "ثورية"

لكن الهلع من فيروس "الكورونا" لم يمنع حراك صيدا من مواصلة تحركاته الاحتجاجية، فلليوم الرابع على التوالي نظم الحراك وقفات ضد محلات الصيرفة في صيدا، وقام ناشطوه مساء بلصق صور ومنشورات على أبواب وجدران المصارف تحت شعار "يا مدير خدلك هالتسلاية"، حيث كتبوا "بحساب المودعين عما تتسلى يا مدير، خدلك هالتسلاية من جريدة 17 تشرين".

ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظّم الحراك مسيرة نسائية تحت شعار "ثوري فالثورة أنثى"، انطلقت من "ساحة الثورة" عند "تقاطع ايليا"، وجابت شوارع المدينة، هتف خلالها المشاركون بشعارات داعمة للمرأة موجهين اليها التحية لأنها "كانت من الأوائل في الساحات فكانت نبض الثورة"، وبدلاً من "يلا ثوري يا صيدا"، كانت هتافات "يلا ثوروا يا ستات".

أزمة طوابع

وبين "الكورونا" والأزمة الاقتصادية، شكا المواطنون من عدم وجود طوابع أميرية لكافة فئاتها، وذلك أثناء توجههم لانجاز معاملاتهم الرسمية في سراي صيدا الحكومي، ما أثر سلباً على سير العمل. وقد أبلغ أحد مخاتير صيدا لـ"نداء الوطن" أنّ السبب الشائع لفقدان الطوابع هو رغبة الدولة اللبنانية بتجديد الطوابع وسحب القديمة منها من سوق التداول، وإعادة التعاقد مع شركة جديدة لانجاز المهمة، ما أخّر صدورها وقد بدأت بالنفاد لدى أصحاب الرخص.

وأوضح أنّ فقدان الطوابع بدأ تدريجياً منذ أكثر من شهر وأولها من فئة الألف ليرة وهي الأكثر استخداماً للمعاملات الإدارية بين المواطنين والادارات الرسمية، ما دفع بالمواطنين الى استخدام طوابع من فئة الـ500 ليرة. وعلى سبيل المثال بدلاً من إلصاق اربعة طوابع بقيمة أربعة آلاف على السجل العدلي يتم استخدام ثمانية طوابع بقيمة خمسماية ليرة، حتى فقدت بدورها، فجرى الانتقال الى مرحلة استخدام طوابع فئة الـ250 ليرة لانجاز المعاملات مع ما يشكل ذلك من عقبة على بعض المعاملات، حتى فوجئ المواطنون بأن طوابع الـ250 فقدت ايضاً.