غرّدت النائبة غادة أيوب على حسابها عبر تويتر تعليقاً على تغريدة لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه حول مداخيل الأملاك العمومية البحرية: "برسم الشعب اللبناني: حيث أن فرض الضرائب والرسوم وبالعملة الوطنية هو شكل من أشكال ممارسة السيادة الوطنية، ومنها رسم إشغال الأملاك العامة البحرية، وحيث إنه لا يجوز مخالفة هذه القاعدة لأن في ذلك خرقا لمبدأ الشرعية، ومخالفة للدستور وقانون النقد والتسليف، وحيث أن البدل السنوي الذي تستوفيه الدولة لقاء السماح بإشغال الأملاك العامة، له طابع الرسم المالي المساوي للضرائب غير المباشرة، وهو يستوفى بموجب المرسوم الذي يرخص بإشغال الأملاك العمومية رقم 1925/144، وحيث أن، وبحسب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية "المرسوم الذي أقر هو البداية فقط، وسيلحقه خطوات لتصحيح الخلل المزمن"، هل تكون البداية بمخالفة الدستور والقوانين النافذة عبر دولرة الضرائب والرسوم على اساس سعر السوق السوداء للدولار أم بمكافحة التعديات على الأملاك العامة؟".
برسم الشعب اللبناني:
— Ghada Ayoub (@DrGhadaAyoub) April 23, 2023
حيث أنّ فرض الضرائب والرسوم وبالعملة الوطنية هو شكل من أشكال ممارسة السيادة الوطنية، ومنها رسم إشغال #الأملاك_العامة_البحرية، وحيث إنه لا يجوز مخالفة هذه القاعدة لأنّ في ذلك خرقاً لمبدأ الشرعية، ومخالفة للدستور وقانون النقد والتسليف ٥/١
وأضافت: "هل تكون البداية في تصحيح الخلل المزمن باقرار الحكومة أن سعر السوق السوداء للدولار هو السعر المعتمد بالنسبة الى رسم اشغال الاملاك البحرية فقط وكأنها خارج الايرادات العامة في الموازنة ولا علاقة لذلك بالنفقات ولا بالموازنة؟ هل تكون البداية في تصحيح الخلل المزمن باعتماد الحكومة سعر صرف غير شرعي الى جانب سلسلة اسعار صرف اخرى غير قانونية لاعطاء شرعية لتعاميم مصرف لبنان؟".
