في خطوة استدراكية، عقد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات اجتماعاً مع جمعية المصارف ووكلائهم القانونيين بحضور المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ليعيد الى الأخير الملف المتعلق بتجميد أصول المصارف وتقييدها ويعيد اليه آلية الإخراج. وهذه القضية التي كادت ان تودي بهيبة القضاء فإن ما حصل بالأمس شكل تسوية على الطريقة اللبنانية "لا غالب ولا مغلوب والذي حصل قد حصل".
فحين جمّد عويدات الإجراءات الاحترازية التي اتّخذها ابراهيم بحق 21 مصرفاً حاول التوفيق بين عاملين مهمين، الحفاظ على هيبة القضاء وايجاد حل مع المصارف لتكون جزءاً من حل مطلوب وليس أساس المشكل. وجاء تجميد القرار بناء على وعد قطعته المصارف بأن تتخذ إجراءات من شأنها أن تعيد تنظيم علاقتها مع المودعين. بالموازاة وبينما كان المدعي العام المالي ينوي السير قدماً بتحقيقاته مع أصحاب المصارف تلقف عويدات الموقف، إسترد الملف مستكملاً العمل عليه داعياً جمعية المصارف والممثلين القانونيين للمصارف الى اجتماع عقد بحضور ابراهيم، لا سيما بعد الهجوم الذي تعرض له على خلفية قراره الاخير والصدام الذي تسببه مع جمعية المصارف.
وعندما طلب ابراهيم من النائب العام التمييزي الاستماع الى اصحاب المصارف، كان الاتفاق ان يستمع الى افاداتهم لا ان "يجتهد باتّخاذ اجراء لا يدخل ضمن صلاحياته"، وفق ما تؤكد مصادر قضائية. ويعني الاجتماع مع القاضي عويدات ان الملف أعيد مجدداً الى عهدة النائب العام التمييزي، الذي سبق وبعث بثلاث رسائل متعلقة بالتحويلات الى الخارج واليوروبوندز، واحدة الى سويسرا وثانية الى جمعية المصارف وثالثة الى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان.
أجابت الاولى ان الأموال التي حولت إليها كانت قانونية ولا تشوبها مخالفة قانونية، ولذا فليس بامكانها الكشف عن تحاويل أشخاص طالما إنها جرت وفق القواعد القانونية المتبعة، أما جمعية المصارف فقالت إن غالبية التحويلات أجراها عملاء اجانب ارتأوا تحويل حساباتهم إلى الخارج وهذا حقهم الطبيعي. وسيعاود القاضي عويدات المراسلة مجدداً لمعرفة الأسماء. ما يعني أن الملف قيد المتابعة من جانبه. وفي حين قرر النائب العام الاستئنافي إعادة الملف الى ابراهيم ليقرر ما يرتئيه مناسباً علم أن الاتجاه هو بتراجع الأخير، خصوصاً بعد تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه علم بشأنه من الاعلام.
وفي حضور إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، تم عقد اجتماعين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية حضره وزير العدل السابق شكيب قرطباوي والثاني مع جمعية المصارف. وتم وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي، وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة بما يلي:
أولاً: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
ثانياً: تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقداً، ومن دون أي تقسيط.
ثالثاً: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
رابعاً: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
خامساً: تأمين مستلزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
سادساً: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
سابعاً: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (فرش ماني) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال".
وأبلغ مصدر قضائي رفيع "نداء الوطن" أن "الاجتماع كان "ممتازاً" وخرج بنتائج عملية تريح لبنان والمواطنين وتحول دون اذلالهم امام ابواب المصارف"، موضحاً أن "البحث انحصر بإيجاد حلول لأموال اللبنانيين ورواتبهم بالعملة الوطنية، أما في ما يتعلق بالسحوبات بالدولار فهذه ستبحث خلال اجتماع آخر مع مصرف لبنان عما قريب".
