تقدّم وفد من تكتل الجمهورية القوية يضم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني والنواب: فادي كرم، جورج عقيص، غياث يزبك ورازي الحاج بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية رقم 310 / 2023 أمام المجلس الدستوري وهو أول طعن يقدم امامه هذا العام.
حاصباني أوضح "أننا تقدمنا بهذا الطعن باسم الشعب اللبناني الذي اعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع صوناً للديمقراطية وحق الشعب باختيار السلطات المحلية ومحاسبتها عبر الانتخابات وحرصاً منهم على تطبيق الدستور".
وأكد "أننا قمنا بهذه الخطوة، بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل وواحدة من خطوات عديدة منسقة بينها"، مضيفاً أن "في هذا القانون ضرباً لمبدأ الديمقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا الطعن هو للحفاظ على حق المواطن اللبناني بانتخاب السلطات المحلية. اننا نعوّل على الا يتأثر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف الى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية".
وأشار حاصباني الى ان "هذا الطعن سيكون حافزاً للحكومة لإجراء الانتخابات وسيلزمها بتحمّل مسؤولياتها والى ان لا شيء يمنعها من إجرائها قبل انقضاء مهلة السنة"، كما حذّر من أن "اي فراغ في المؤسسات تتحمل مسؤوليته هذه الحكومة لذلك عليها العمل لإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن وتفادياَ للفراغ".
وقال "نأمل ان يبتّ بهذا الطعن سريعاً وألا تتهرب الحكومة من واجبها بإجراء الانتخابات وإلا فهي تعلن بشكل مباشر أو غير مباشر اننا دولة فاشلة غير قادرة على القيام بالاستحقاقات الأساسية وعلى تشغيل القطاع العام المولج بتطبيق هذه الاستحقاقات".
من جهته، توقف عقيص عند ثلاث مسلّمات عبر هذا الطعن وهي: "أولاً، بقاء القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية رأس حربة في خوض معركة المحافظة الديمقراطية في كل مرة تريان ان هناك اعتداءً على التقاليد الديمقراطية وتأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي هو ضرب بالمباشر لصميم معنى الديمقراطية".
واضاف: "ثانياً، تقديم الطعن اليوم هو محطة في معركتنا مع هذه السلطة وليس نهاية المعركة. فمهما كان قرار المجلس الدستوري، نحن نعتبر ان ما يحصل من ممارسات من قبل السلطة هو غير دستوري ويضرب مبادئ الديمقراطية، وسنستمر بالتصدي لأي محاولة لضربها. الحكومة مطالبة بإجراء الانتخابات اليوم قبل الغد ووزير الداخلية كرّر مراراً الاستعداد لذلك، ولديها التمويل من حقوق السحب الخاصة SDR التي استعملتها عدة مرات. لا ظروف استثنائية تبرّر التأجيل الا إرادة بعض القوى السياسية بالتهرّب من محاسبة الشعب لها.
ثالثاً، التأكيد على وحدة المعارضة وهذه الخطوة اليوم تندرج في اطار العمل معاً على مواجهة ما ارتكبته السلطة بحق الديمقراطية”.
من جهته، أعلن كرم "رفض الممارسات التي تضرب الديمقراطية على مستوى الوطن”، مشدداً على ان "استحقاق الانتخابات البلدية هو استحقاق أساسي لا يمكن السماح بإحداث الخلل فيه”، موضحاً انه “يحكى دوماً عن ورشة اصلاح ونشهد مزايدات في هذا الموضوع. الإصلاح ليس فقط مالياً بل بالأساس سياسي واداري ودستوري ومن اهم ركائزه المحافظة على الاستحقاقات الديمقراطية، ومن ابرزها الانتخابات البلدية والاختيارية لأن ارتكازنا على السلطات المحلية كبير جدا خصوصا في ظل غياب الدولة ومؤسساتها”.
