أقرّت الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، خطة رئيس المجلس وزعيم كتلتهم كيفن مكارثي، التي تنص على خفض غير مسبوق في الإنفاق العام ورفع سقف الدين.
وأُقر مشروع قانون "الحد والتوفير والنمو" في مجلس النواب بغالبية ضئيلة من 217 نائباً في مقابل 215، لكن سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوّله إلى قانون.
وتنصّ الخطة على خفض قدره 4,5 تريليون دولار في الإنفاق الفدرالي في السنوات العشر المقبلة في مقابل رفع سقف الدين بمقدار 1,5 تريليون دولار البالغ حالياً نحو 31 تريليون دولار، وهو مبلغ تراكم في ظل حكم رؤساء ينتمون للحزبين الرئيسيين على مدى عقود.
وكان مكارثي يرى أن الأمر ليس محسوماً. فقد تواصلت المفاوضات الثلثاء والأربعاء لإقناع جميع الجمهوريين بخطته، نظرا لهامش المناورة الضيق الذي يملكه بسبب الغالبية الضئيلة التي يتمتع بها.
وكان الأمر يشكل اختباراً لرئيس مجلس النواب، من أجل إثبات قدرته على الجمع عند الضرورة، مع حزب ممزّق بين قوى عدة.
وبنجاحه في تحقيق ذلك، يعزز الزعيم الجمهوري الضغوط على جو بايدن الذي بدأ الثلثاء حملته لإعادة انتخابه في 2024.
وقال مكارثي في بيان إن "مجموعتنا صوّتت للخطة الوحيدة في واشنطن التي تعالج سقف الدين وتنهي الإفراط في الإنفاق الفدرالي وتعيد بلادنا إلى طريق النمو المستدام".
ومباشرة بعد الانتهاء من التصويت، انتقد البيت الأبيض التشريع الذي يقطع الرعاية الصحية عن المحاربين القدامى وأميركيين آخرين ويوسع التخفيضات الضريبية للأثرياء.
وأكدت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار "أوضح الرئيس بشكل جلي ألا فرصة أمام مشروع القانون هذا ليتحول إلى قانون".
أضافت أن "الرئيس بايدن لن يرغم أبداً الطبقات الوسطى والعمال على تحمّل وطأة التخفيضات الضريبية للأثرياء، كما يقضي هذا النص".
وأكدت أنه "يتعين على الجمهوريين أعضاء الكونغرس التحرك بشكل فوري وبدون شروط لتجنب التخلف عن السداد، وضمان عدم تعريض سمعة الولايات المتحدة والتزاماتها للخطر"، مشددة على أن "هذه هي وظيفتهم".
