أصدر وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، اليوم الخميس، التّعميم التوضيحي الآتي:
"حيث أنَّ مشروع المرسوم الذي أرسل إلى مجلس الوزاء بعد إقرار لجنة المؤشر بتاريخ 13/1/2023 والقاضي بزيادة مليون وتسع مئة ألف ليرة (1،900،000 ل.ل) على الحد الأدنى المقرر بالمرسوم (10598/ 2022 ليصبح الحد الأدنى أربعة ملايين ونصف مليون ليرة (4،500،000 ل.ل)،
وحيث أن مشروع المرسوم هذا لم يصدر عن مجلس الوزراء،
وحيث أنّه بتاريخ 18/4/2023، صدر المرسوم رقم 11226، وتمَّ بموجب المادة الأولى منه زيادة غلاء معيشة قدرها أربعة ملايين ونصف ليرة (4،500،000 ل.ل)، وبالمادة الثانية منه تمّ بموجبها تحديد الحد الأدنى الشهري للأجور بتسعة ملايين ليرة (9،000،000 ل.ل).
وحيث أنّ ذلك قد يخلق شيئاً من عدم المساواة في شريحة معينة من العاملين.
فإن وزير العمل يشير إلى ما يلي:
التأكيد على سريان المرسوم رقم 11226 تاريخ 18/4/2023 بمندرجاته كافة، ومنها تحديد الحد الأدنى للأجور بتسعة ملايين ليرة، على أن يصدر لاحقاً من مجلس الوزراء مرسوم جديد مكمّل للمرسوم الحالي، بحيث يُضاف مبلغ مليون وتسع مئة ألف على زيادة غلاء المعيشة، لتصبح 6،400،000 ل. (ستة ملايين وأربعمئة ألف ليرة) بدلاً من أربعة ملايين ونصف ميون ليرة (4،500،000).
