"بطاطا وبطّيخ" عباس ونجيب يستنفران وزارة الزراعة

02 : 00

بعد إضاءة «نداء الوطن» وبالوثائق وتحت عنوان «بطاطا وبطيخ بين عباس ونجيب»، على مخالفات حكومة تصريف الاعمال ومحاولة وزير الزراعة فيها عباس الحاج حسن إدخال 50 طناً من البطيخ المصري لصالح احدى الشركات رغم انقضاء مهلة استيراد هذا المنتوج في 30 نيسان، بعدما أدخل بطاطا مصرية بتغطية من رئيسه نجيب ميقاتي، رغم انتهاء مهلة استيرادها، رد المكتب الاعلامي في وزارة الزراعة مؤكداً حرصها «على تطبيق القوانين والانظمة المرعية الاجراء». واعتبر في بيان أنّ «ما ورد في المقالة من مغالطات حول ارسالية البطيخ منشأ مصر ترتقي لأن تكون شائعات من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلاقات لبنان الزراعية مع الدول الشقيقة». وأشار الى «أنّ هذه الارسالية دخلت مرفأ بيروت بتاريخ 23 نيسان 2023، وبالتالي يعتبر دخولها مراعياً لاحكام القانون 48 الذي يحدّد المهلة القصوى لدخول البطيخ من مصر بيوم 30 نيسان 2023، وقد قام مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت بما يوجب عليه القانون بعد التأكد من المستندات والشهادات المطلوبة واتخاذ الإجراءات الحجرية وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء». وفي موضوع باخرتي البطاطا أشار الوزير «الى صدور بيان عن الوزارة بهذا الخصوص في حينه، فنّدت فيه الخطوات التي قامت بها، لا سيّما الطلب من مقام مجلس الوزراء البتّ بمسألة دخول الارسالية من عدمه نظراً لتخطّيها الفترة المسموح بها لأسباب توقّف الملاحة وصدرت موافقة استثنائية عن دولة رئيس مجلس الوزراء سمحت بإدخال البطاطا وتسديد 70 بالمائة من ثمنها كغرامات ورسوم».

وطالب بيان الوزير الجريدة «بتوخي الدقة والموضوعية».

* المحرر

ما دام معالي الوزير عباس الحاج حسن مصراً على الرد معتبراً ما سقناه بالوثائق إشاعات، فنحن نوضح:

القانون الذي يشير اليه عمره 25 عاماً ويعرف تفاصيله المستوردون والموردون. والأمطار والعواصف تحدث كل عام ويتم التحسب لها من قبل هؤلاء. ولم يحدث زمن الوزراء السابقين ما يحصل مع معاليه.

اما لجهة طلبه من «مقام مجلس الوزراء» فعذر أقبح من ذنب لأن الموافقات الاستثنائية لا تقررها حكومة تصريف أعمال في غياب رئيس جمهورية واستغياب رأس البلاد. ثم لماذا لم يعرض نجيب ميقاتي الأمر على أول مجلس وزراء «على سبيل التسوية» وفق ما وعد في موافقته الاستثنائية؟ أيستحي بما قرره أم أنه يطنش ويسيّر أمور البلاد بلا أصول ما دام «الملق فلتان»؟ أما عن نصائح معاليه لنا بتوخي الدقة والموضوعية فهي مردودة لأننا نتبعهما فيما المطلوب منه القيام بواجباته بلا زيادة ولا نقصان ولا تسبّب بضرر لأهل القاع وعكار.