عقد "لقاء الجمهورية" إجتماعَه الدوريّ برئاسة الرئيس الأسبق ميشال سليمان، وبعد اللقاء أصدر المجتمعون بياناً أهابوا فيه بالمسؤولين أن "يرتفعوا إلى مستوى الأحداث والأخطار الّتي تمرُّ بها المنطقة ولبنان، والتوقُّف عن الاتّكال على الخارج الّذي يدعونا باستمرارٍ، إلى تحمل مسؤولياتنا الوطنيّة".
وأشاروا إلى "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس الجمهوريّة عن طريق اعتماد الأصول الديمقراطية وتجاوُز التّسويات الرئاسيّة أو التفاهمات الثّنائية".
وعلى إثر استعادة سوريا مقعدَها في جامعة الدول العربيّة وضمّ لبنان إلى لجنة متابعة تطورات الأزمة السورية، رأى "لقاء الجمهورية" أنّه "على الحكومة الإعداد لإنشاءِ هيئةٍ وطنيّةٍ غير حكوميّةٍ لدعم ومؤازرة ومواكبة مؤسّسات الدّولة في إدارة ملف اللاجئين السوريّين وتخفيف واحتواء ارتداداته على مختلف المستويات الكيانيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، والمساعدة في تهيئة الظّروف لعودتهم ومنع توطينهم أو دمجهم".
كما أوصى "اللقاء" بـ"تأليف الهيئة المذكورة من شخصياتٍ وطنيّة وسياسيّة وإقتصاديّة ومن مُمثّلين ناشطين عن هيئات المجتمع المدنيّ لتمكينها من القيام بالمهمّات التالية:
أ- حضّ الدولة اللبنانية ومساعدتها على اعتماد خطة واضحة في تعاطيها مع قضايا النازحين وتنظيم وجودهم ومواكبة أداء مؤسساتها وهيئات الإغاثة الدوليّة والعربيّة والجمعيّات والأحزاب.
ب- إعتماد خُطَطٍ وبرامج سياسيّة وإعلاميّة من أجل تحفيز النازحين للعودة الطوعيّة والتعاون مع البلديات وهيئات المجتمع المدني ووضع خطط تنظيمية للعودة التدريجية.
ج- تشكيل "لوبي" للتّأثير على سلطات القرار المحلية والعالمية والقيام بالاتصالات الدّيبلوماسيّة في الداخل والخارج والانتشار والمنظمات الدوليّة والجامعات والمدارس اللبنانيّة لتشكيل رأي عام واعٍ للمخاطر النّاتجة عن إطالة أمد إقامة اللاجئين، والحضّ على تقديم الدّعم السياسيّ والماديّ.
د- دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والسلطات المحلية (البلديات) بغية ضبط فاعل للحدود وضبط أمن تجمّعات النزوح ومخيّماتهم ومنع إنشاء تنظيماتٍ سياسيّة أو عسكريّة في داخلها".
هذا وكلّف "لقاء الجمهورية" لجنة من عداد أعضائه برئاسة العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر لوضع دراسةٍ أكثر تفصيلاً توضَع عند الحاجة بتصرُّف الحكومة والهيئة الوطنيّة المنوي ان يتمّ إنشاؤها.
