وقع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ونظيره العراقي احمد الاسدي، مذكرة تفاهم تتعلق بالعمل والتدريب المهني. وحضر عن الجانب العراقي إضافة إلى الوزير الاسدي والوفد المرافق: القائم بالأعمال أمين عبدالاله النصراوي مع وفد من وزارة العمل العراقية وأعضاء البعثة الديبلوماسية العراقية في بيروت والموظفون الكبار في وزارة العمل.
وبعد توقيع المذكرة في مكتب بيرم في الوزارة اليوم الثلثاء، عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا مشتركاً، إستهله الوزير بيرم بالقول: "إن توقيع مذكرة التعاون هي الأولى بين وزارتي العمل اللبنانية والعراقية"، لافتاً الى "أن أهمية هذه المذكرة أنها تنظم العمالة بين البلدين، وتحفظ حقوقهم".
وأوضح بيرم "أن آلية المتابعة ستكون وفق لجنة تتشكل على أساس هذه المذكرة، معتبراً أن ذلك يُشعر العامل أن له أهميته وان حقوقه محفوظة، داعياً جميع المخالفين من العمال في لبنان والعراق الى الإسراع في إجراء تسوية لأوضاعهم، لأن ذلك من شأنه أن يمنحهم حقوقاً أكبر وان يصبح راتبهم أعلى وأفضل".
وأكد الوزير بيرم "أن وزير العمل العراقي حقق تعاملا بالمثل للعامل العراقي"، مشيراً الى أن اللبناني في العراق كان يستفيد من الضمان الاجتماعي أما العراقي فكان يدفع للضمان في لبنان ولكنه لم يكن يستفيد من خدمات الضمان، واليوم تم تعديل ذلك".
أما عن ملف التدريب المهني المعجل، وملف تبادل الاحتياجات الى العمالة، فأشار بيرم الى انه سيكون هناك تبادل للمعلومات عن الوظائف التي يمكن أن تحتاجها الساحة العراقية أو اللبنانية، وان ذلك سيكون موضع استفادة للطرفين.
بدوره، أشار الوزير الاسدي الى "أن التوقيع على هذه المذكرة هو استكمال للعقود الماضية بين البلدين الشقيقين"، معتبرا "ان التوقيع على هذه المذكرة اليوم هو بمثابة تأكيد وتوثيق للعلاقة المتينة والطيبة بين البلدين"، موضحاً أن "مذكرة التفاهم تتناول التدريب المهني المعجل المكرر وكل ما يتعلق بموضوع العمالة".
واكد الاسدي انه "عندما يزور لبنان يشعر بالفخر، فهو بلد يمثل التحدي والصمود والمقاومة"، مشددا على "أن لبنان رغم أزماته كان ولا يظل بلد العطاء".
وجدد وزير العمل العراقي تأكيده "أن العراق يقف بحكومته وشعبه الى جانب لبنان في أزماته"، آملاً "أن يعود لبنان الى ما كان عليه سابقاً وان ينعم بالاستقرار والازدهار".
واكد الاسدي "أن الاتفاقية ستكون موضع التنفيذ مباشرة خصوصا في ما يتعلق بالتدريب المهني"، مشيراً الى انه "سيبدأ التعاون المباشر مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية"، لافتاً الى "أن عدد العمال اللبنانيين تقريباً في العراق 17 الف عامل".
وعن الوظائف المتاحة للعمال، أوضح بيرم "أن كل بلد يعمل نوعا من الحماية للعمال في بلدها، أي عندما يقبل العامل العراقي على نوع معين من الوظائف من واجب الحكومة العراقية أن تحمي هذه المهن وتحصرها بالعراقيين، والأمر نفسه في لبنان"، مشيراً الى "أن هذا الأمر يكون موضع تنسيق بين الدولتين، فكل واحدة ترى ما هي احتياجاتها ولأي نوع من الوظائف تحتاج الى يد عاملة فيها".
وأعلن بدء سريان العمل بهذه المذكرة، وانه وضع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في جوّها واطلعه على تفاصيلها.
