أصدر مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة القرار رقم 492 بتاريخ 27 نيسان 2023 صادق خلاله على قرار ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 25 أيلول 2020، وألزم فيه وزير الأشغال العامّة والنقل الأسبق محمد الصفدي بدفع غرامة بقيمة مليونين و500 ألف ليرة لبنانية، بالإضافة إلى غرامة تساوي راتب ثلاثة أشهر تحتسب بناء على الراتب الذي كان يتقاضاه عندما كان وزيراً، وذلك بسبب مخالفة تتعلّق بتلزيم مشروعِ إقامة جسور في منطقة البحصاص – طرابلس، بناء على خرائط أوّلية وقبل استكمال الدراسة العائدة له، مع علم الوزير المسبق بعدم إمكانية تنفيذ المشروع. وكان الصفدي قد طلب من «الشورى» نقض قرار ديوان المحاسبة. ويعدّ القرار سابقة قانونية لأنه أصبح من الممكن محاسبة أي وزير أمام الهيئات القضائية من خارج مجلس النواب. أكانت المحاسبة من قِبل ديوان المحاسبة أو القضاء العدلي.
وبذلك يكون ديوان المحاسبة صالحاً لفرض الغرامات على الوزراء. أكثر من ذلك، وسّع «شورى الدولة» رقابة ديوان المحاسبة إلى حدّها الأقصى لتشمل أعمال الوزير، حتى ولو كانت الأحكام القانونية قد منعت أي ملاحقة ماليّة للوزير، أو إذا كانت أجازت أو لا تجيز مثل هذه الملاحقة أمام ديوان المحاسبة. كما كرّس هذا الاجتهاد نهجاً جديداً في محاسبة كلّ متهم بهدر الأموال العامة.
تبقى الإشارة إلى أن ديوان المحاسبة وثّق في التقرير الصادر عنه في تاريخ 28 آذار 2023، مسؤولية ستة وزراء تعاقبوا على وزارة الاتصالات من 2012 حتى اليوم، عن هدر أصاب القطاع. وبالتالي يمكن لقرار «الشورى» أن يفتح الباب أمام تغريمهم مالياً.
