زار سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري بعد ظهر اليوم الجمعة، مقرّ كتلة "تجدد" النيابية.
معوّض
وعلى الاثر، قال النائب ميشال معوض: "تشرّفنا اليوم ككتلة تجدد أن نستقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في مقرنا، حيث كانت فرصة لنقاش مُعمَّقٍ شمل كل الأوضاع في لبنان والمنطقة بشكل عام".
أضاف: "إنّ ما تسعى المملكة العربيّة السعودية للقيام به على مستوى كلّ المنطقة، هو أن تضعَ قواعدَ للاستقرار على أُسُسِ احترام سيادة الدول، وعلى أُسُس أولويّة الاقتصاد والنموّ والازدهار، وهذا عملٌ لا يُمكننا إلّا وأن نؤيّدَه، لأنّ هذه المنطقة قد دمرت نتيجة الدم والاصطفافات والغرائز والسّلاح على حساب الدول وسياداتها، وهذا يزيدنا إصراراً على أنّ لبنان يجب ألّا يكونَ خارج الزّمن وخارج الجغرافيا والتاريخ والنموّ والازدهار، فاللبنانيّون في دولِ الخليج، وهم بمئات الآلاف، ناجحون، وتلك الدّول والاقتصادات تنمو في وقت يعيش اللبنانيون في بلدهم الذلّ كلّ يوم، حيثُ تُسرَق أموالُهم وتُدمَّر دولتهم بخدماتها وبمؤسساتها وبعدالتها".
وتابع: "لأجل ذلك، نحن مصرّون عملياً على أن تكونَ هذه المرحلة مرحلة طيّ صفحة الإفقار وانحلال المؤسّسات، صفحة بناء الدولة والمؤسّسات والعدالة والنموّ والازدهار، صفحة استعادة حقوق كلّ لبنانيّ ولبنانية. وطبعاً، المدخل لذلك هو الاستحقاق الرئاسيّ الّذي عبره، نصل إلى مرحلةٍ جديدة. وطبعاً، موقف المملكة صار واضحاً للجميع، إذ يعتبرُ أنّ هذا الاستحقاق سياديّ لبنانيّ، وعلى اللبنانيين أن يختاروا ماذا يريدون، وأي طريق سيسلكون، وبالتالي عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم. المملكة من الدول الصديقة للبنان وتتعاطى مع النتائج، فإذا اتّجهت الدولة نحو طريق المؤسسات والانفتاح وعدم معاداة مُحيطها وبيئتها فطبعاً ستكونُ المملكة، كما تاريخها، إلى جانب لبنان وجميع اللبنانيين، والى جانب المؤسسات الشرعية والدولة".
وأردف: "من هنا، إصرارنا في هذا الاستحقاق على ألّا يكون استمراراً لسياسات العزل وتدمير الدولة وسرقة أموال اللبنانيين والفساد، ولأجل ذلك موقفنا ككتلة تجدد وكجزء من المعارضة، أن نواجه وبكل ما أوتينا من قوة، أي مرشح مفروض من مشروع الممانعة الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ويدنا ممدودةٌ لجميع اللبنانيين ولكل القوى السياسية حتى نصلَ معاً إلى منطق بناءِ الدولة وبناء الاستقرار والازدهار".
ورداً على سؤال، قال معوّض: "موقفي واضحٌ على المستوى الشخصي بالنسبة إلى معركة انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه المعركة هي بين مشروعَيْن: مشروع الدولة واستمرار مشروع الممانعة".
أضاف: "يجب ألّا تستبقوا مسألة وحدة قرار المعارضة حول مرشّح واحد، ونأمل الإعلان عن أمر إيجابيّ قربياً. والموضوع الأهم، أنّني سُئِلت سابقاً عن موقف المملكة إذا كانت داعمة وهل تضع "فيتو"، وأكرر اليوم كلامي، إنّ المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخليّة اللبنانيّة وليس من المفروض بها ذلك، ونحن كنواب علينا عدم القبول بأي نوع من التدخل في شؤوننا الداخلية أكان من المملكة أو من إيران أو من النظام السوري أو من فرنسا أو أميركا أو من أي جهة كانت".
وتابع: "موقف المملكة واضح وهي تقول إنّ هذا الاستحقاق شأنٌ داخليّ لبنانيّ، وأنتم كلبنانيين تُقرّرون ماذا تريدون ونحن كدولة تحترمُ نفسها، نتعاطى مع النتائج، ونسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الدول التي قررت أن تكون صديقة للمملكة. وكل ما نقوله إنّكم تأتون الينا وتقولون إنكم تريدون مساعدة المملكة لإنقاذ لبنان، وهذا صحيح نحن بحاجة لمساندة اخواننا العرب، وتحديداً دول الخليج حتّى نعيدَ بناء وتنمية اقتصادنا. من هنا، من الطبيعي أن تتعاطى المملكة كدولة مع دولة، ولذلك نحن نعتبر أنّ أي مرشح للممانعة سيؤدي الى مزيد من العزلة".
وأردف: "أذكر أنّه عندما حصلت التسوية الرئاسية عام 2016، وكان موقف المملكة نفسه، حين قالت إنّها ترحب بأي تسوية يقوم بها اللبنانيون ونحن نتعاطى مع النتيجة، وعندما انتخب الرئيس ميشال عون ارسلت المملكة حينها أمير مكة لدعوة الرئيس عون الى المملكة، وقد تمت تلك الزيارة، ولكن كان الخيار بالذهاب الى منطق الاصطفافات والمحاور التي أدّت الى عزلة لبنان. لذلك هذا القرار سيادي لبناني، ونحن كنواب علينا تحمل مسؤولياتنا، ونقول رأينا بوضوح إن لبنان بحاجة الى رئيس سيادي اصلاحي لنتمكن من الخروج من المأزق، ولسنا بحاجة إلى رئيسٍ يُشكّل استمراراً للواقع الذي نعيشه".
وختم: "إنّ انتخابَ الرّئيس هو مسؤوليّة النواب اللبنانيين، وهذا اهم قرار وستكون له تبعات يومية على مستقبل اللبنانيين".وأوضح أنّ "المعركة هي بين مشروعَين، وليس بين شخصين".
