غانتس... لتشكيل "حكومة وطنيّة واسعة"!

08 : 00

غانتس (أ ف ب)

بعد عام من الجمود السياسي وفي ظلّ أزمة انتشار وباء "كوفيد-19"، كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بالأمس رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس تشكيل الحكومة المقبلة، في حين دعا غانتس خصمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى الانضمام إليه، قائلاً: "سأفعل كلّ ما في وسعي لتشكيل حكومة وطنيّة واسعة في غضون أيّام قليلة"، وأضاف: "أردت دائماً الوحدة".

وشدد زعيم التحالف الوسطي "أزرق - أبيض" غانتس على أن "إسرائيل يجب ألا تذهب إلى انتخابات رابعة". وأمامه 28 يوماً كحدّ أقصى لتشكيل حكومة، وهي مهمّة ثبت أنّها مستحيلة بعد انتخابات العام الماضي.

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي: "من المحتمل أن يتطلّب تشكيل الحكومة بسرعة ترتيبات موَقتة للأشهر المقبلة"، مشيراً إلى "حال الطوارئ الوطنيّة والدوليّة". وخاطب ريفلين الكنيست الجديد، الذي قيست درجات حرارة أعضائه قبل دخولهم إلى القاعة، التزاماً بإجراءات الحدّ من انتشار "الفيروس القاتل"، مناشداً النوّاب ضرورة إنهاء الجمود السياسي، قائلاً: "مواطنو إسرائيل مُرهقون. طلبي الوحيد منكم أن تُشكّلوا حكومة".

وعلى الرغم من توصية غالبيّة النوّاب بغانتس، تبقى إمكانيّة تشكيل حكومة إسرائيليّة جديدة صعبة في ظلّ الانقسامات الأيديولوجيّة العميقة داخل الأحزاب التي دعمته، خصوصاً تلك التي بين "القائمة العربيّة المشتركة" وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي لطالما رفض تشكيل حكومة ائتلافيّة بدعم العرب الذين وصفهم في السابق بأنّهم "طابور خامس".

وأجرى غانتس اتصالات مع حلفاء نتنياهو المتديّنين بالأمس، لكن لم يتوصّلوا إلى اتفاق في الوقت الحالي، فيما حضّ زعيم حزب "يهودوت هتوراة" المتشدّد ووزير الصحة يعقوب ليتسمان، غانتس، على أن يُركّز على محاربة "كورونا"، في وقت أحصت إسرائيل حتّى الآن 277 إصابة بالفيروس، بالإضافة إلى وضع عشرات الآلاف في الحجر الصحي، بينما أجّل البرلمان الإسرائيلي التصويت على إجراء يسمح لجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" بجمع بيانات المواطنين للمساعدة في الحدّ من انتشار الوباء.

وكان نتنياهو قد دعا الأحد إلى تشكيل حكومة وحدة تستمرّ لستة أشهر برئاسته. كما قدّم مقترحاً بالتناوب على منصب رئيس الوزراء بينه وبين خصمه، وهو عرض مشابه لما قدّمه عقب انتخابات أيلول. ورفض غانتس في السابق المشاركة في أي حكومة يرأسها نتنياهو في ظلّ اتهامات الفساد التي يُواجهها الأخير أمام القضاء.