تقوم ادارة كهرباء لبنان في منطقة عاليه (وربما في كل المناطق) على تفعيل جباية الكهرباء، بعد زمن طويل من انعدام الجباية مدته 22 شهراً، وهذا بالتأكيد من حقوقها وواجباتها اذا اراد المواطنون والدولة إنعاش قطاع الكهرباء.
جرت العادة سابقاً، اي قبل السنوات الثلاث الاخيرة على جباية الكهرباء كل شهر او شهرين مع تفصيل الاستهلاك على شكل رسوم ثابتة وهي رسم بدل تأهيل ورسم استئجار العداد، تضاف الى هذه الرسوم الثابتة قيمة شطور استهلاك الكهرباء الواضحة والظاهرة في ساعات الكهرباء. ويتم احتساب الاستهلاك بصورة تصاعدية لكلفة الكيلوواط (الكهرباء).
وتجدر الاشارة الى أن هذه المنهجية اعتمدت كي تخفف عن كاهل الفئات غير الميسورة، اذ ان حاجاتها هي عادةً اقل من استهلاك الفئات الميسورة، فمساحة المنزل تكون عادة اصغر والادوات الكهربائية فيها اقل، ومنها التبريد والبرادات وغيرها من الآلات الكهربائية. وتجدر الاشارة الى ان الوزير الراحل رضا وحيد كان قد اقترح هذه المنهجية أيام العهد الشهابي في منتصف الستينات من القرن الماضي، كأحد الطرق لتحديد رسوم الضمان أو التأمين الصحي، اي الشطور التي تزيد قيمتها مع الاستهلاك بصورة تصاعدية.
الشطور وكلفتها
تبرز قسيمة تسديد الكهرباء قيمة الشطور كالآتي الاطلاع على هذه البيانات ضمن اي فاتورة:
بمعنى آخر فإن الملكلف (المواطن) يدفع قيمة اول 3000 كيلوواط بسعر35 ل.ل ويسدد قيمة الشطر الثاني بعد الشطر الأول بسعر 55 ل.ل وذلك كحد أقصى هو 6000 كيلوواط، ومن ثم الشطر الثالث بعد الشطرين الأولين بسعر 80 ل.ل كحد أقصى هو 3000 كيلوواط، ومن ثم الشطر الرابع بسعر 120 ل.ل للكيلوواط حتى 3000 كيلوواط وأخذ 200 ل.ل للكيلوواط الباقية.
الفواتير الحالية:
بعد مرور 22 شهراً من انقطاع الجباية، تقوم ادارة الكهرباء في عاليه (وربما في المناطق الأخرى) على تحصيل الاستهلاك وهذا من حقها، وذلك على الشكل التالي:
أما رسوم الاستهلاك وبسبب طول مدة عدم الجباية، فإن عدد الشطور يزداد بسرعة اذ ان استهلاك فترة 22 شهراً لا يمكن مقارنته باستهلاك شهر واحد او اثنين، على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير، خاصة في المناطق لتصبح الفاتورة كلها تقريباً معتمدة على الشطر الاعلى (حسب الجدول التالي):
اي من خلال هذا الاحتساب، يطلب من كافة المكلفين تسديد الاستهلاك على اساس الشطر الأعلى، وهذا كله نقيض الأسس التي تعتمد القيمة التصاعدية.
الطريقة الأخرى:
كان من المفروض أن تقوم ادارة الكهرباء (بعد طول فترة الجباية) ان تعتمد قيمة الاستهلاك على أساس الشهر الواحد او الشهرين اي ان قيمة العداد تقسم على 22 شهراً فيصبح الجدول كالآتي:
لقد عمدت ادارة الكهرباء الى رفع كلفة الفاتورة من حوالى 178,000 الى 17,046,000 اي 96 ضعفاً. هذا على الرغم من عدم امداد المواطنين طوال فترات طويلة بل انعدمت في السنوات الأخيرة.
التوصيات:
على الجهات المختصة في دائرة الكهرباء ووزارة المال والحكومة ان تبادر الى تصحيح هذه الأخطاء، ونحن على علم بأن الدولة تنقصها الموارد، وهذا معروف ومعلوم، إنما ذلك ليس بسبب أخطاء المواطن، ولا يجوز تحميل المواطن هذه الأعباء بشكل يوحي بأنه صحيح، وهو غير ذلك تماماً.
نعم يتوجب زيادة كلفة شطور الاستهلاك ولكن بشكل يراعي الكلفة الحقيقية. أما إذا تم القبول بهذا النهج، وبعد زيادة كلفة الشطور كما هو متوقع، فإن الدائرة قد تقوم بجباية الكهرباء لفترات طويلة (كما يحصل حالياً) فتقع اعباء ضخمة على المكلف من كافة الطبقات الميسورة وغير الميسورة.
