ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي المؤتمر الذي نظمه المركز التربوي للبحوث والإنماء في قاعة المؤتمرات في مبنى المطبعة، بحضور رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد، الوزيرة السابقة بهية الحريري، أعضاء اللجنة العليا للمناهج، إضافةً إلى ممثلي المنظمات الدولية، والشركاء في الورشة الوطنية لتطوير المناهج، والخبراء والأكاديميين والتربويين المشاركين في إعداد الأوراق المساندة، ورؤساء الجامعات والمؤسسات التربوية الخاصة وكبار موظفي الوزارة والمركز التربوي.
وتخلل المؤتمر عرض الأوراق الأساسية المساندة للإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي، وتتضمن 13 مجالاً للسّياسات المساندة، وماهيتها، وأهدافها، وسيرورتها.
وقال وزير التربية: "هذا اللقاء غني جدا بالخبراء والشخصيات التربوية والأكاديمية واللجان التي عملت بكل عزم، وتولى المركز التربوي مهام التنسيق بقيادة رئيسته البروفسورة هيام إسحق التي نمحضها ثقتنا مع فريق العمل ومنسق المناهج جهاد صليبا وجميع المشاركين في هذه اللجان".
أضاف: "عندما وضعنا الإطار الوطني للمناهج وأطلقناه كثرت التحليلات والآراء، بعضها بنّاء واستمعنا إليه بانتباه، وكانت هناك آراء قيمة توقفنا عندها، وبعضها الآخر كان منتقدا بتجريح، وتسخيف لما قام به المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتبيّن لنا أخيراً أنه ربما رغب البعض في أن يشارك وكانت هذه طريقته في التعبير عن رغبته بالمشاركة. وعندما أعلنا عن الحاجة إلى استقطاب خبراء لوضع الأوراق المساندة لوضع السياسات والتي نعرض نتاجها اليوم، كنا مع المركز في أشد الحرص على الإعلان عن حاجتنا إلى خبراء واستقبلنا مئات الطلبات، وهناك أشخاص اتصلنا بهم فلم يتقدموا ومنهم من اعتذروا، وآخرون وافقوا وشاركوا".
وتابع: "لقد اعتبرنا أن هذه الورشة هي وطنية بامتياز وأردنا أن يشارك فيها جميع الخبراء على المستويات المطلوبة من دون تحفظ. وإننا نجدد الثقة برئيسة المركز التربوي وفريق عملها وباللجنة العليا واللجان التي وضعت الأوراق المساندة".
وقال: "نلتقي مجدداً في هذا الصرح التربوي العريق لنتقدم خطوة لا بل خطوات في مسيرة اعداد المناهج الجديدة انطلاقا من بنود الإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي وروحيّته. محطتنا اليوم التي تكتسب أهمية استثنائية هي لمواكبة أعمال لجان الأوراق الأساسية المساندة للإطار الوطني، والتي لها دور أساسي في ورشة المناهج وسيرورتها".
اضاف: "إن هذا اللقاء يندرج أيضا في العمل رغم الصعوبات والأزمات لتكريس فعل إيماننا بالتربية كطريق للنهوض. الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي الذي أطلقناه في نهاية العام الماضي بعد نقاشات معمقة من التربويين والمتخصصين والخبراء الذين أسهموا مع اللجان المشكلة والهيئة العليا للمناهج في إخراج وثيقته التاريخية التي تفتح الطريق لإعداد مناهج تعليمية، تجيب عن تحديات القرن الحادي والعشرين، نص على تشكيل لجان مساندة تواكب ورش الإعداد، وهو تحدّ كبيرٌ أخذناه على عاتقنا في الظروف الصعبة بموازاة الجهد والعمل على تأمين مقومات التربية والتعليم".
وتابع: "يتولى المركز التربوي للبحوث والإنماء بمتابعة من رئيسته الدكتورة هيام اسحق، تنظيم ورشة المناهج انطلاقا من الإطار الوطني والأوراق الأساسية المساندة التي نص عليها في خطته التنفيذية، فاللجان شريك أساسي في الورشة التربوية، بعد تمكن المركز من استقطاب متخصصين بالمناهج في لجان مهمتها التخطيط ووضع الملاحق في أوراق مساندة تترجم مضامين الإطار بتفاصيل إجرائية معدة للتنفيذ في مختلف المجالات التي يتضمنها الإطار لإعداد المناهج".
وقال: "لا شك في أنّ للجان دوراً أساسيّاً في عملية الانتقال إلى الإعداد، ونحن سنستمع لعرض للجان الـ13 في مختلف المجالات والقطاعات المؤلفة من خبراء ومنسقين على علاقة مباشرة مع المنسقية العامة للمناهج، إذ إنّ مهمّتها انتاج أوراق أساسية مساندة من المفترض أن تنهي أعمالها سريعا انما بدقة وتأن وشفافية، للسير بورشة اعداد مناهج تعليمية تجيب عن كل التحديات التي تواجهنا".
اضاف: "إنني اعتبر ومن دون مبالغة ولا تضخيم أن للجان الأوراق المساندة دورا لا يقل أهمية عن اعداد الإطار الوطني، فإذا كنا وضعنا اللبنة الأساسية التي من شأنها أن تطلق عملية إعداد المواد وفاقا للمناهج الجديدة، فإن هذه اللجان تشكل القاعدة الثانية التي تربط روحية الإطار ومنطلقاته باعداد المناهج، طالما أنها تتولى اعداد الملاحق المناسبة".
وتابع: "إننا مع هذه اللجان نفتتح مهمة تجديد المناهج التي اعتبرناها واجبا وأولوية وضرورة بعد 25 عاما على آخر تعديل لها، وإذا كان رهاننا السابق في محله أمام تحدي انجاز مهمة كبرى على مستوى الوطن والاستجابة لرغبات الجيل الجديد، فإن دوركم لا يقل أهمية في تحقيق إنجاز جديد. ولا أخفي عليكم أن الأزمات التي تلاحقنا في البلد والتي انعكست على التربية، حفزتنا على مواجهتها أولا بإرادة صلبة والعمل لخدمة التربية واصلاحها وتطويرها".
وأردف: "المناهج التربوية الجديدة انطلاقا من مرجعية الإطار الوطنيّ، ستكونُ معكم على قدرٍ عالٍ من المرونة والحداثة، متعدّدة الأبعاد، تجمع بين المواطن الفرد والخيارات الاجتماعية وتجيب عن كل القضايا التي تعني لبنان. إن لجان الأوراق الأساسية المساندة للإطار الوطني لها وظيفة محددة وأهدافها واضحة تتصل بسيرورة التعليم وعليها مهمة تشخيص الواقع الراهن، وفاقا للقطاعات والتخصصات المختلفة، وهي لا بد لها من أن تقارب المشاكل التعليمية، كما اتفق على صياغتها في الهيئة العليا للمناهج"، وقال: "كل القضايا هي على صلة وثيقة بالمناهج، إذا اعتبرنا أن المنظور الوطني الذي ينطلق منه الاطار ركز على الهوية الوطنية اللبنانية الجامعة، وهي مطالبة بقراءة الثغر عبر التقويم للتمكن من تصويب المسارات والإسهام في صدور المنهاج التعليمي الجديد".
أضاف: "إن الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعي أكد مواكبة التحديث في التربية بكل شفافية، ووضع طرق تعليم جديدة في كل المجالات، لتتماشى مناهجنا مع حاجات سوق العمل، وتهدم الحواجز الفاصلة بين المدرسة والمجتمع، وتحرير الإبداع ودعم الابتكار من خلال الغوص في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
وتابع: "للجان مهمة انتقالية في تطوير التعليم باعتبار أنها تعنى بكل ما يخص عناوين الإطار الوطني، من الكفايات إلى التقويم إلى السياسة اللغوية والادارة التربوية وبناء القدرات والتدريب والتعليم غير النظامي والسلم التعليمي والسنة الدراسية والطفولة والفقدان التعلمي، إلى العلاقة مع مديريات التربية وقطاعاتها، وبالتالي هي في صلب عملية إعادة البناء التربوي واصلاح التعليم عبر الإسهام في اعداد المناهج".
وقال: "إني على ثقة بأن اللجان ستواكب ما يتضمنه الإطار الوطني الذي حدد مجموعة من الحاجات لتطوير المنهاج اللبناني. من المنظور الاجتماعي وسوق العمل والواقع الاقتصادي إلى التنمية الذاتية والرفاه والمنظور البيئي. وهدفنا إعداد المتعلمين للانخراط في سوق العمل وفهم المتغيرات. المهم في ذلك أن يتمكن المتعلم من الوصول إلى المعلومات واستخدامها وليس تذكرها فحسب، اي أن نتمكن من إعداد مناهج تعزز استقلالية المتعلمين الذاتية، ونعمل على اصلاح النظم التي تؤهل المعلمين لإرشاد التلامذة في مواجهة المشاكل والتصدي لها بروح بناءة بوصفهم مشاركين ومواطنين".
أضاف: "لا شك في أن اللجان تأخذ في الاعتبار مساهمتها في ورشة اعداد المناهج مقاربات مترابطة في التجربة التعليمية، من طريقة التعلم والتمكين وتعلم حل المشاكل وتعلم القيم، وصولا إلى تغيير طريقة التعلم والابتعاد عن التلقين أو غرس معلومات محددة في الذهن. والأساس في هذا الموضوع هو توفير تقنيات للتقويم، وإعادة النظر بمفهوم الاختبارات للتمكن من مواد التدريس والتركيز على النوعية والجودة".
وختم: "أحيي في هذه المناسبة رئيسة المركز التربوي ورؤساء اللجان والمنسقين والاعضاء والخبراء وكل من يسهم اليوم في عملية اعداد المناهج الجديدة. وأنا على ثقة بأننا سنتقدم في الورشة للوصول إلى مبتغانا في خدمة تلامذة لبنان".
عرض الأوراق
ثم توالى على المنصة الخبراء الذين عرضوا السياسات، بدءا من لجنة السلم التعليمي وتنظيم السنة الدراسية، فتحدث كل من البروفسور جورج نحاس والدكتورة غيتا حنا، وعرضا تصورا جديدا للسلم التعليمي وشرحا فلسفته وأهدافه وارتباطه باللجان الأخرى وبالإطار الوطني للمناهج.
ثم عرض كل من الدكتور فضل الموسوي وسامر سيف الدين موضوع المقاربة بالكفايات وماهية الكفايات المستعرضة، والتشبيك بينها وبين الكفايات الخاصة بالمواد والميادين المعرفية.
كذلك، عرضت لجنة التقويم السياسة المنوي اعتمادها للتقويم التربوي والاختبارات المدرسية والامتحانات الرسمية، ارتباطا بالكفايات، وتحدث في هذه اللجنة الأب الدكتور أندريه ضاهر ورنا عبد الله.
ثم عرضت غيا الخوري باسم لجنة التربية الدامجة، المقومات المعتمدة لمنهاج دامج يؤمن التعليم النوعي للجميع، ضمنا للمتعلمين من ذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية، وكذلك للمتعلمين الموهوبين والمتفوقين.
وتحدث البروفسور إيلي مخايل وسيدة الأحمر عن الطفولة المبكرة وأهمية هذه المرحلة من العمر بين صفر و8 سنوات، في التأسيس، ومأسسة الطفولة المبكرة، عبر وضع إطار عام للطفولة المبكرة يركز على المبادئ والتوجهات وكفايات المعلم وسلم التعليم وملف الطفل والحوكمة والتشريعات المناسبة.
وعرضت لجنة بناء القدرات والتدريب مخرجاتها وتحدثت باسمها رانيا غصوب والبروفسورة هنادي شاتيلا والدكتورة ريم حمود، وركَّزن على "وضعِ المعايير المطلوبة من الطلاب للدخول إلى الإعداد المتكامل التربوي والأكاديمي والثقافي واقتراح الترخيص لمزاولة المهنة وربطه بالتطوير المستمر للمعلم.
وتحدث جورج نهرا منسق لجنة العلاقة بين التعليم العام والتعليم المهني، والتقني والتعليم العالي وسوق العمل، وتوالى على الكلام في هذه اللجنة الدكتور أسامة غنيم شارحا العلاقة مع التعليم المهني والتقني وشدد على وجهين في إطار واحد من خلال التشريعات للربط والتكامل والانتقال المرن في الاتجاهين. وكذلك، من خلال المضمون الذي يتمحور حول ثقافة المهن والتوجيه.
وتحدث البروفسور نديم منصوري عن "العلاقة مع التعليم العالي، لجهة واقع التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي من خلال المرتكزات والتحديات العالمية والمحلية".
وبعدها تحدث وائل قازان وسناء الحاج عن العلاقة مع سوق العمل، وتحديدا لجهة عدم تلاؤم مخرجات النظام التعليمي مع حاجات سوق العمل وتأثير الأزمات المتعاقبة في لبنان على تغيير الكفايات المطلوبة لهذه السوق، وتم تحديد أهم المهارات المطلوبة، والملائمة مع سوق العمل، واستشراف المهن المستقبلية للسنوات المقبلة.
وعرضت لجنة التعليم غير النظامي مخرجاتها وتحدث باسمها الدكتور بسام أبو غوش، مشيرا إلى أهمية وضع إطار مفاهيمي للتعليم غير النظامي استنادا إلى الأدبيات العالمية، ومأسسة هذا التعليم من خلال تحديد الجهات المسؤولة عنه وأبرز مهامها، ووضع سياسات التنسيق بن هذه الجهات ووضع آليات التقويم ومن ثم تأخير برامج التعليم غير النظامي المتنوعة وآليات تنفيذها وآفاقها ومساراتها الانتقالية.
وعرضت لجنة الإدارة التربوية فتحدت كل من منسق اللجنة الأستاذ أكرم سابق والدكتور محمد رمال، وتم عرض خطتي رفع مستوى الأداء الإداري التربوي إنساما مع ما تضمنه الإطار الوطني لمناهج التعليم ما قبل الجامعي، كما تم عرض الخطوات التي أنجزت على صعيد النواتج المرحلية وما يعمل عليه في الوقت الراهن. مع التركيز على التقاطعات مع عمل اللجان الأخرى.
وعرضت لجنة السياسة اللغوية فتحدث كل من الدكتور انطوان طعمة، والدكتور أحمد حافظ، ومارينا شماس، وأشاروا إلى دور السياسة اللغوية في إدارة التنوع اللغوي واعتماد سياسة تدخلية تحرص على تمكين المتعلمين من اللغة العربية الوطنية الرسمية، وتحقق انفتاحهم على العالم عبر تعلم لغة أجنبية، تعلم ويعلم بها كالفرنسية أو الإنكليزية، ولغة أجنبية تعلم فقط إلزاميا من الحلقة الأولى الأساسية وهي الفرنسية أو الإنكليزية، ثم تفتح على لغات أخرى ابتداء من الحلقة الثالثة وتمكين المتعلمين للعلوم بلغة أجنبية، من معرفة مفرداتها والتعبير عنها بالعربية والعكس صحيح أيضا.
أما المواد الإجتماعية فتعلم حكما بالعربية لالتصاقها بالهوية الوطنية، وتم التشديد على اعتماد مقاربة دامجة تركز على المهارات الأربع وعلى اعتماد استراتيجيات حديثة منفتحة على التكنولوجيا.
وعرضت لجنة الفقدان التعلمي والمرحلة الإنتقالية بين المنهاج الحالي والمنهاج الجديد، وتحدثت الاستاذة تسامى صالح، فأشارت إلى ضرورة العبور بمرحلة إنتقالية بين المنهجين، وتذليل العقبات المتمثلة بالفقدان والفائت التعلميين، لتأمين عبور سلس للمتعلمين إلى المنهاج الجديد.
وشددت على وضع خطة إستراتيجية واقعية وطنية لمعالجة الفقدان التعلمي، تسمح بردم الفجوة التعلمية، مع الأخذ في الإعتبار الكفايات الضرورية التي يجب أن يمتلكها المتعلم.
