عقد المجلس الدستوريّ اليوم الخميس، جلسةً أولى له، للنظر بالطُّعون المقدَّمة بقانون التَّمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة.
وكشفت مصادر المجلس الدستوريّ عن أنّ المجلس لا يزالُ في المراحل الأوّليّة لقراءة التّقرير، مضيفة: "ضمَمْنا 3 طعونٍ بقانون إرجاء الانتخابات البلدية، ولا قرار في هذه الجلسة".
إلى ذلك، أُفيد بأنّ المجلس الدستوريّ علّق مفعولَ قانون الشّراء العام، وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحثُ في الطّعن بالتّمديد للبلديّات، فمن المتوقّع أن يمتدَّ لجلسات عدّة.
