أكّد عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النائب غسان حاصباني، ضرورة تنظيم إدارة الصحّة الرقميّة عبر النّصوص القانونيّة ووضع هيئاتٍ ناظمة مستقلّة لمواكبة التّطوّر التقنيّ في القطاع وتسخير التكنولوجيا في خدمة المواطن من دون إحداث ضررٍ.
وفي مؤتمر الصحّة الرقميّة الذي نظّمته وزارة الصحة العامّة، شدّد على أنّه "من الضروريّ أن توضع ضوابطُ تحمي المعلومات وتجعل من المواطن المالك الوحيد لمعلوماته الشخصيّة في إطار الحكومة الإلكترونيّة أو الرقميّة أو مهما كان المسمّى المتّبع. وعندما يتم استخدامُ هذه المعلومات، يجب أن تكون بإذنه وبمعرفته".
أضاف: "علينا أن نُحافظ على إستمراريّة العمل وأن نحول الأزمة إلى فرصة للتطوير. منصّة تتبع الأدوية على سبيل المثال، أطلقت بمرحلتها التجريبية عام 2018 عندما كنت وزيراً للصحة، لكن الأزمة واستمراريّة عمل فريق وزارة الصحة بقيادة الوزير الحالي امنّت توسيع نطاق استخدامها لمنع الهدر والتسرب في الدواء، ما يُخفّض الكلفة الاجماليّة على الاقتصاد ويحدّ من الأزمة مع توفير سلامة صحية أفضل للمريض".
ختم حاصباني: "علينا ترسيخ أنظمة الحوكمة بالنصوص القانونيّة مثل قانون الحكومة الالكترونيّة الذي وضعنا نصوصه في 2015 وقدّم إلى المجلس النيابي، والذي يحفظ ملكيّة المعلومات وسريتها للمواطنين ويضع ضوابط حوكمة لا يسهل تغييرها إلّا بقوانين".
