ردّت وزارة الطاقة والمياه امس على تساؤلات «الحزب التقدّمي الإشتراكي» التي وجّهها الى الوزير وليد فياض حول كميات الفيول المرسلة من العراق والتي جاء فيها: هل صحيح أن نصف كمية الفيول المرسلة من العراق تذهب في الطريق؟ هل فتحتم تحقيقاً بالأمر طالما أن الشفافية والمساءلة هي سمة وزارتكم؟ هل قامت الوزارة بأي جهد إضافي للتثبت من كل ما يرافق ملف الفيول العراقي من تشكيك لم تكلف الوزارة نفسها عناء توضيحه؟ إذا كان العراق يقوم بواجبه في الاتفاق، فهل تقومون أنتم بواجبكم تجاه اللبنانيين؟».
وتابع «التقدمـي»: «يكفـي مـا تـم هدره من مليـارات في مـلف الكهربـاء، آن الأوان ولو لمرة واحدة أن تتصرف وزارة الطاقة بمنطق الحريص على القطاع لا الحريص على انهياره».
وتعليقاً على تلك التساؤلات جاء عن وزارة الطاقة والمياه: «تلقّت الوزارة اسئلة «الحزب التقدمي الاشتراكي» حول عقد النفط العراقي باستغراب شديد، كون نواب الحزب والوزراء المقربين منه والخبراء المحسوبين عليه، يحيطون بكامل النقاشات الحكومية وآلية مبادلة النفط منذ توقيع العقد في صيف 2021.
ووجدت أنه من واجبها الإجابة على الاستفسارات والاسئلة ووضعها بعهدة الرأي العام، تأكيداً للمؤكد وتذكيراً بآلية الاتفاق مع حكومة العراق الشقيقة التي وفرت، مشكورة، للشعب اللبناني تغذية كهربائية تقارب الأربع ساعات يومياً، في عزّ ازمة انقطاع الكهرباء وتمنع معظم القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وفي صدارتها «الحزب الاشتراكي»، عن اقرار سلفة لمؤسسة الكهرباء لتوفير الكهرباء للبنانيين:
1 - يدرك «الحزب الاشتراكي» ان العقد مع العراق ينص على تسليم لبنان شحنات من زيت الوقود العالي الكبريت، كانت تصل كميته السنوية الى مليون طن، قبل ان تعلن الحكومة العراقية يوم الاربعاء عن زيادة نصف مليون طن بعد محادثات أجراها وزير الطاقة والمياه وليد فياض في بغداد اواخر الاسبوع الماضي.
2 - يوجب التذكير ان زيت الوقود العالي الكبريت لا يمكن استخدامه في محطات الكهرباء العاملة في لبنان من دون تكرير، ما اضطر لبنان والعراق لمبادلته بفيول صالح للاستخدام ومطابق للمواصفات لتشغيل محطات الكهرباء، بالاستعانة بشركات نفط وفق مناقصة شفافة تراعي شروط قانون المشتريات العامة الجديد.
3 - من الطبيعي أن تنخفض الكمية التي تصل الى لبنان الى نصف الكمية، بالنظر الى وجود فارق في الاسعار العالمية بين سعر زيت الوقود الثقيل والغاز اويل (أي المازوت)، حيث ان سعر الطن بحسب منصة بلاتس العالمية للغاز اويل يبلغ حوالى 750 دولاراً بينما سعر طن زيت الوقود بنسبة كبريت عالية (HSFO) اقل من 350 د. فضلاً عن تكلفة النقل بالاتجاهين للمادتين.
وإذ تجد الوزارة من واجبها إيضاح الاستفسارات، ترى انه كان بالأحرى على «الحزب التقدمي الاشتراكي» التحقق والتبيّن قبل رمي التهم جزافاً علينا في الإعلام واذا كانوا صادقين في اسئلتهم فقد تمت اجابتهم، والقاصي والداني يعلم حرصنا على القطاع وليبحثوا عن الحريصين على انهياره في مكان آخر.
وبعد ظهر امس عادت وأصدرت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الإشتراكي» بياناً توجّهت فيه بالشكر الجزيل إلى وزير الطاقة والمياه «على الدرس العلمي القيّم الذي أتحفنا به بيان الوزارة حول خصائص الكبريت والغاز أويل والوقود الثقيل، ونظريات التكرير والتبخّر والمبادلة، فإنه في هذه الإجابة العلمية السفسطائية ما يفسّر ربما سبب تبخّر مليارات الدولارات في قطاع الكهرباء، وتكرار الأزمات فيه رغم تبدل الوزراء من دون أي علاج حقيقي لكل ذلك».
