أسف رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، للتحركات الاحتجاجية التي شهدها شاطئ مرفأ صيدا صباح اليوم الأحد، ورأى في بيان، أن "إصرار البعض على فرض قيود وشروط على رواد الشاطئ فيه مصادرة لحرية الناس بما يتعارض مع القوانين اللبنانية".
وشدّد على أنه "في حال وجود أي مخالفة للقانون أو تصرفات تخدش الحياء، فإن مسؤولية معالجتها ومنعها يعود للدولة والأجهزة الأمنية وليس للبلدية أو رجال الدين"، مضيفا "إن محاولات التحريض والحشد لتظاهرة اعتراضية على لباس رواد الشاطئ أمر يتعارض مع القانون ويشكل تعديا على الحريات العامة، وخصوصا أن الشاطئ هو ملك عامة الناس من كل الفئات وليس ملك فئة معينة".
ودعا شقير الدولة إلى "أخذ المبادرة ووضع المعايير التي تحترم حق المواطنين بممارسة هواياتهم ضمن الضوابط التي يكفلها القانون من دون تدخل أي طرف".
