رأى النائب قاسم هاشم، في حديث إذاعي، أن "المسار القضائي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يأخذ مجراه وفقاً للأصول القانونية، وهو ما أجمع عليه الاجتماع التشاروي للوزراء الذي عقد الإثنين في السراي الحكومي".
وأوضح أن "التعويل كبير على إمكانية انجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية تموز المقبل، موعد انتهاء ولاية الحاكم"، معتبراً أنه "في حال تعذّر ذلك، فإننا سنكون أمام خيارين: إما أن تتخذ الحكومة، ولو كانت حكومة تصريف أعمال قراراً بتعيين حاكم جديد بغطاء سياسي من كل القوى السياسية، وإما ما يقتضيه قانون النقد والتسليف لناحية تأمين مصلحة البلد ولو لمرحلة وجيزة، فسيكون الجميع مستعدا في هذه اللحظة الاستثنائية خصوصا في ظل التمنيات الكثيرة على صعيد تولي نائب الحاكم مهام الحاكمية، وسيتخذ القرار المناسب للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد".
وأكد أن "الاتصالات في المسار السياسي قائمة ولم تتوقف، وهي على أكثر من خط داخلي وخارجي، وإن كانت الجدية منها غير معلنة"، مشيراً الى "وجود مساحة من التفاؤل للحد من فترة الفراغ الرئاسي"، وقال: "بعد نجاح القمة العربية، بالتأكيد لبنان لن يكون بعيداً من المؤثرات الايجابية وهناك إمكانية لإحياء المساعي العربية والدولية عبر اللجنة الخماسية بداية الشهر المقبل".
