عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها برئاسة رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، بحضور النواب أعضاء الكتلة أكرم شهيب، مروان حمادة، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور، هادي ابو الحسن، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث ناقشت مختلف التطورات والمستجدات الراهنة.
وعقب الاجتماع أصدرت الكتلة البيان التالي:
"أولاً: جدد اللقاء الديمقراطي التأكيد على ضرورة إنجاز الإستحقاق الرئاسي بأسرع وقت، والخروج من دوامة التعطيل والمناكفات والسقوف العالية، وعدم ربط الملف بأي رهانات خارجية ستؤدي الى إضاعة الوقت والغرق في لعبة عض الأصابع، لأن البلاد والمواطنين لا يحتملون على الإطلاق المزيد من الانهيار، والذهاب عوض كل ذلك إلى ما دعا إليه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط منذ البداية للتوافق على شخصية لا تشكلّ تحدّياً لأحد وقادرة على فتح مسار المعالجات.
ثانياً: أكد اللقاء الديمقراطي أهمية وقف المقاربة العنصرية الشعبوية والمزايدات المؤذية في ملف النازحين السوريين، وأن يتم معالجة الملف بحكمة وعبر وزارات الدولة واجهزتها ضمن الأصول التي تنص على عدم إرجاع المطلوبين وعلى إحصاء اعداد السوريين وضبط وجودهم، والتمييز بين اللاجئ والعامل، والبحث الجدي مع المنظمات الدولية في كيفية التوازن بين المساعدات المخصصة للنازحين وتلك المخصصة للمجتمع اللبناني المضيف، بانتظار الحل السياسي الذي يسمح بعودة النازحين الآمنة إلى بلادهم، وأن يقدم لبنان ورقة واضحة بكل ذلك إلى المؤتمر المزمع عقده في بروكسل منتصف الشهر المقبل.
ثالثاً: شدد اللقاء الديمقراطي على الضرورة القصوى لحماية التعليم الرسمي بكل مراحله وصولا إلى الجامعة اللبنانية، وبعدم تضييع العام الدراسي رغم كل العقبات، وإيجاد الصيغة اللازمة لذلك عبر التفاوض مع روابط المعلمين والأساتذة وعبر التواصل المستمر مع الجهات المانحة لتأمين كل الظروف المطلوبة لإتمام الإمتحانات الرسمية والعام الدراسي المقبل.
رابعاً: ناقشت كتلة اللقاء الديمقراطي ملف اللامركزية الإدارية وبعض المقترحات المطروحة في هذا المجال وفي ضوء اللقاءات التي يجريها الحزب التقدمي الاشتراكي حول الملف، فأكدت التزامها التام بأهمية إقرار صيغة عصرية جديدة من اللامركزية الإدارية التي تضمن الإنماء المتوازن وتندرج في السياق العام لاتفاق الطائف تحت سقف وحدة الدولة المركزية وأجهزتها الأساسية، ومنح صلاحيات محددة لمجالس المحافظات والأقضية المفترضة.
خامساً: أعاد اللقاء الديمقراطي موقفه بضرورة إجراء الانتخابات البلدية، ودعا الحكومة الى توفير التمويل اللازم لها فورا، ووزارة الداخلية الى انجاز التحضير لذلك بصرف النظر عن قرار المجلس الدستوري، بما انها استحقاق وطني انتخابي انمائي يجب أن يحصل وأن يكون فرصة لضخ الكفاءات في المجالس البلدية وإشراك الشباب والمرأة للتصدي للعديد م المتطلبات التنموية والاجتماعية في القرى والبلدات".
