دعا "حراك المتقاعدين العسكريين" موظفي الادارات العامة إلى "أن نقف صفاً واحداً ونتخذ الخطوات اللازمة من أجل مواجهة مهزلة الرواتب في نهاية الشهر الجاري"، وقال في بيان: "يظهر أنّ الزيادات "راوح مكانك"، وهي شبه متوقّفة، والأفظع، أنّ هذا الشهر سيكونُ القبض على "القديم"، أي على أساس ثلاثة رواتب وسعر صيرفة 87 ألف ليرة. وهذا يدلّ على استهتار السلطة بشرائح الموظفين والمتقاعدين كافة، وخصوصاً بالعسكريين منهم. إذاً، ان الراتب لن يصل إلى 80 دولاراً أميركياً لأعلى رتبة رتيب و160 دولاراً لأعلى رتبة ضابط".
أضاف: "هذا تحقير وذلّ ولامبالاة من قبل الحكومة وتصرفاتها تجاه أهم شريحة في مجتمعنا، إذ ان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، تذكّر اليوم أن الزيادات بحاجة لمجلس نواب أو تأمين سلفة وجدولة حضور للموظفين. ويظهر أنَّ هناك خطَّةً ليتفاقم الوضع الاقتصاديّ والأمنيّ، لغاية مجهولة، حتّى الوصول إلى الانهيار الشامل. والهدف من ذلك، الوصول إلى كارثة إنسانيّة واجتماعيّة، خصوصاً أنّ فواتير الخدمات من كهرباء واتصالات وانترنت وغيرها أصبحت بالدولار الأميركي، ولن يتمكن أحدٌ من تسديد الفواتير بظل رواتب لا تكفي لتسديد فاتورة واحدة لشركة الكهرباء ومولّد اشتراكات الشوارع".
وتابع: "لا ننسى "دولرة" الأقساط المدرسيّة وأيضاً ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والأدوية ودولرتها على يد وزيرَي الصحة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال الّلذين يتهربان من تحمل المسؤولية، في ظل تفلت الاسعار. ويتذرعان بأنه لا يوجد مراقبون، كما وأننا لا ننسى الإذلال أمام المستشفيات".
وأردف: "ولكل هذه الأسباب يتعين الوقوف واتخاذ القرارات اللازمة لكي نواجه هذه المهزلة قبل نهاية الشهر الحالي، وأن يكون هناك تحرك سريع من قبل الفاعلين في المناطق كافّة، والتوجُّه إلى منازل النّوّاب والوزراء ليتّخذوا القرارَ اللازم، كون الأمور والأوضاع أصبحت لا تُحتَمل وهي أكثرُ من خطيرة".
أضاف: "على جميع مُوظَّفي الإدارات العامَّة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين التحرُّك الفوري قبل الكارثة الّتي تطالُ أهمّ شريحة في البلد، وهي الطبقةُ الوسطى التي جعلوها تحت خطّ الفقر المدقع. ونذكر الجميع أنّ القطاع الخاص بمعظمه قام بدولرة الرواتب، الأمر الذي رفعَ أسعارَ الأصناف التجارية والصناعية كافة، والمتضرّر الوحيد، هو موظف الإدارات العامة إضافةً إلى العسكريين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين".
وختم الحراك: "نضع الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه ما قد يطرأ بسبب سوء إدارتها وتخبطها. وعليها التوضيح الفوري. وندعو جميع المتقاعدين العسكريين إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة الجوع والحرمان، إذ إن صرف الراتب، يجب أن يكون على سعر صرف 45 ألف ليرة بظلّ ارتفاع الأسعار بنسبة 30% لمعظم المنتوجات بعد رفع الرسم الجمركي إلى تسعين ألف ليرة لبنانية".
