حاصباني وجمعية "100% LIBAN": عرض لإقتراح قانون "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة"

14 : 59

استضافت مجموعة "100% Liban" وفداً من تكتل "الجمهورية القوية"، لعرض تفاصيل إقتراح قانون "المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة" أمام مجلسها الإقتصادي وأعضاء اللجنة الإقتصادية: رئيس الجمعية اللبنانية الإقتصادية منير راشد، وخبراء التأمين زياد شهاب الدين، المخاطر المصرفية محمد فحيلي والإقتصادي  وسام فهد، في حضور وزير الإقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم، عضو جمعية "إرادة" باسم بواب، المحامي ليون سيميرجيان والخبير المالي نيكولا شيخاني والإعلامي جوزف خوري.


أدارت الجلسة، المنسقة العامة للمجموعة باميلا إبراهيم القصيفي، وتحدث فيها النائب غسان حاصباني عن "أهمية القانون المقترح"، مشدداً على أن "الإصلاح لا يمكن أن يكتمل من دون إدارة سليمة ومتكاملة للمؤسسات المملوكة من الدولة، بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية التي أدت الى انهيار شبه كامل وشكلت تكلفة عالية على الدولة بدلاً من أن تؤمّن لها مداخيل، وخدمات أساسية ولائقة للمواطنين".


واستعان حاصباني بدراسة، فصّل فيها أسباب القانون الموجبة وفوائده المرجوة، وأشار إلى أن "القانون المقترح يشمل إدارة الوزارات ذات الطابع التجاري، ومنها الإتصالات والكهرباء والمياه والمرافئ والمطارات والكازينو وغيرها"، وأوضح أن "هذه المؤسسات ذات الطابع التجاري اذا تمت إدارتها بطريقة مهنية ومستقلة عن السياسة، يمكن أن تزيد عائدات الدولة وتحسن خدماتها ما سيؤثر إيجاباً على الإقتصاد والخزينة، وقد تساهم في تسديد ما هو مطلوب من الدولة لسد الفجوة المالية".


وشدد على أن "القانون المقترح هو خطة لا بد منها كخطوة إصلاحية قائمة على مبدأ "التشركة" أي أن تكون كل مؤسسات الدولة شركات مملوكة منها، وأن تكون إدارتها المهنية من قبل متخصصين بإدارة الأصول والإستثمارات مع تفعيل رقابة عليهم من جهات مستقلة دولية أو محلية، لتراقب أداء هذه المؤسسات"الهيئات الناظمة"، على أن يبقى دور الدولة تشريعياً وتنظيمياً وتخطيطياً، للإنطلاق بعملية الإصلاح والتعافي الشامل والمتكامل للقطاع العام".


وفي الختام، فتح النقاش مع الحضور للمشاركة بأسئلتهم ومشاهداتهم، ودونوا ملاحظاتهم التي أُخذت بعين الإعتبار، إذ استوضحوا من حاصباني عن الجهات المخولة أداء المهام الرقابية وحول الآلية لإختيار الشركات التي ستدير وتستثمر المؤسسات ذات الطابع التجاري.


ولفتت الجمعية الى أن المهم لديها "التعاون ومد الجسور مع المكونات الأساسية والمجموعات المؤثرة في القرار في لبنان لأنها تفتح الطريق نحو التعافي والإصلاح لإستعادة الثقة محلياً ودولياً".