"إنعقاد الجلسة ليس استفزازاً".. ميقاتي: هل مقبولٌ التّطاوُل على كرامات النّاس؟

16 : 23

يترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة للحكومة في السراي منذ الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة وعلى جدول أعمالها أكثر من 70 بنداً.


ويشارك في الجلسة، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال:التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الثقافة محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميّة، المدير العام لرئاسة الجمهوريّة أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.


وهنّأ ميقاتي في مداخلة، في بداية جلسة مجلس الوزراء، اللبنانيين بعيد المقاومة ولتحرير. وقال: "إن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا وحدة اللبنانيين جميعاً، ومن واجبنا اليوم العمل على صون هذه الوحدة وتمتينها".


أضاف: "يتزامن انعقاد جلستنا اليوم مع حملة يشنها على الحكومة فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي لموقفه. لقد مر أكثر من ستة أشهر على الشغور في سدّة رئاسة الجمهوريّة، ولا تزال انتخابات رئاسة الجمهورية في المجهول، في ضوء الشروط والشروط المضادة للأفرقاء السياسيين الممثلين في مجلس النواب. وإزاء هذا الوضع، هل المطلوب من الحكومة أن توقف عجلةَ العمل في المؤسَّسات وتُعطّل مصالح الناس نهائيّاً؟ وهل تتحمّل الحكومة مسؤولية الشغور الرئاسي أم السادة النواب هم المسؤولون؟ ومن قال إنّ السادة الوزراء المشاركين في الجلسات الحكومية لا يمثلون الشرائح اللبنانية كافة؟ وهل مقبول أن يصل الخلاف السياسي الى حد التطاول على كرامات الناس وحضورهم الوازن في كل المحافل؟".


وتابع الرئيس ميقاتي: "انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لإبقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازاً ولا ضرباً للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل إنّ ضرب الدستور والشراكة يتمثّلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد ومتعدد اللأشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لأهداف شخصية. من السَّهل جداً أن نتخذ قرار الاعتكاف، ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟

وقال: "الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة ان الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بإدراج بنود على جدول الجلسات".


أضاف: "المطلوب ممن يطرح السؤال إذا كانت تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم في غياب الرئيس، أن يُجيب أوّلا عن السؤال: لماذا يشارك في تعطيل انتخاب الرئيس؟ وما الفائدة المحققة من تعطيل عمل الدولة والحكومة والمؤسسات؟ وهل هذا التعطيل يخدم انتخاب الرئيس والشريك اللبناني الذي يمثله الرئيس؟".


وتوجه الى الوزراء بالقول: "أُحيّيكم جميعاً وأُحيّي حضوركم وهذا أمر بالتأكيد مقدر من جميع اللبنانيين خصوصاً، وللمفارقة، أنّ اليوم يصادف مرور سنة على دخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال. أيضاً، باسمكم جميعاً، أحيي وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين وله كلّ احترام وتقدير منا ولمن يمثل، ونحن حرصاء على التعاون والمضي قدماً في ما بدأه من ملفات".


وقال ميقاتي: "قبل يومين، تمّ افتعال حملة على الحكومة على خلفية أنباء عن قرارٍ يتعلّق بالمساعدات المقدّمة للنازحين السوريين. وقد اجتمعت اليوم مع المنسق الأُمميّ للشؤون الإنسانيّة في لبنان واتفقنا على وضع صيغةٍ بنّاءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات الدولة اللبنانية والمصلحة العامة، علماً أنّ العقد الموقّع منذُ أكثر من عشر سنوات مع مفوضية شؤون اللاجئين ينص على إعطاء المساعدات بالعملة التي تراها المفوضيّة مناسبة. الحملة مستغربة لأنه لا الوزير هكتور حجار ولا أنا وافقنا على الدفع بالدولار".


أضاف: "إنني في صدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تُخصَّص لملف النازحين السوريين، تطرح فيها كل النقاط استعداداً للكلمة التي سأُلقيها في مؤتمر الاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم الخامس عشر من الشهر المقبل. وإنّني أكلّف الوزير شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملفّ النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة".


وتابع ميقاتي: "في ملف حاكميّة مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولاً، وتوافقنا على أنّ الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني. وأكّدت أنه لا يجوز أن نظهر وكأنَّ هناك طرفاً يُريدُ الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية. أسهل شيء، هو أن نقول اليوم: "لنُقِل الحاكم"، ولكن من منطلق احترام المؤسسات وآراء السادة الوزراء الحاضرين، وبعدما تقدّم نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطيّة في هذا الملف، فإنّني سأطرح الموضوع للنقاش الآن مجدداً لاتخاذ القرار المناسب".


MISS 3