عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار مؤتمراً صحافيّاً بمكتبه في الوزارة، على خلفية قرار دولرة المساعدات للنازحين السوريين، استهله بسرد تاريخي للقضية، وقال: "خطة الاستجابة التي تأسست سنة 2015 هي مظلة لوكالة الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعمل في عدد من قطاعات تتعلق بالتدخلات الانسانية للأسر الاكثر فقراً من لبنانيّين ونازحين سوريين، بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، أي ان تنظيم عمل النازحين وخطة الاستجابة هي بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية الى جانب الدعم التربوي والصحي والقسائم الغذائية التي يحصل عليها النازحون السوريون في لبنان والمساعدات الاخرى التي تصل الى 230,000 اسرة سورية تحصل على مساعدات بالليرة اللبنانية، قيمة هذه المساعدات شهرياً، وهي مساعدة اساسية، تصلُ إلى مليونين ونصف المليون للأسرة ولكلّ فرد مليون ومئة الف ليرة حتى حدود خمسة أشخاص، بشكل أنّ العائلة مجتمعة تحصل على 8 ملايين ليرة لبنانية ويتم تفاوض شهري ما بين المفوضية والوزارة وتوقع أوراقاً بسبب فقدان العملة. ومع تفاقم الازمة الاقتصادية ومع تسلمي للوزارة منذ ايلول 2021، بدأنا بعقد اجتماعات شهرية تضم "UNHCR" و "UNDP" و"WST"، وعادة اتسلم خطيا طلبات من الـ "UNHCR" بتعديل المبالغ للعائلة والفرد بحسب تطور سعر الصرف في السوق السوداء، بهدف ان المساعدات الشهرية تحافظ على الحد الادنى من القدرة الشرائية للحصول على السلعة الغذائية".
أضاف: "ومع القفزة الكبيرة للدولار في آذار 2023، تسلمنا طلبا برفع قيمة المساعدات بدولرتها بحجة ان هناك صعوبة تأمين كميات كبيرة من السيولة النقدية بالليرة اللبنانية داخل ماكينات الصرف الالي. وجرت اجتماعات عدة، وكان الاعلام يتابعها وكان هناك خلاف جذريّ خلال الاجتماعات على النقاط التالية:
- أولاً، طلبت المفوضية بالحاح، إعطاء 40 دولاراَ للعائلة ولكلّ فرد 20 دولاراً، أي ما يوازي 140 دولاراً، وكان رفضنا لان المبلغ أكبر بكثير من راتب موظف فئة أولى في القطاع العام، وهناك العديد من الموظفين يتمنون أن يصلَ راتبهم الى هذا الرقم، وقطاعنا العام كان في هذه الفترة شبه مشلول وفي حالة إضرابٍ لمطالبته بالحصول على الليرة المدولرة".
- ثانياً، الرأي العام اللبنانيّ بأغلبيته، يرفض النزوح السوري ويقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون وبين المساعدات البسيطة التي يحصل عليها اللبنانيون في البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقراً حيثُ يستفيد 70,000 عائلة فقط بمقابل 230,000 عائلة سورية نازحة تتقاضى مبالغ بالليرة اللبنانية حتى الامس، ورفضنا أيضاً لأنّ الدفع بالدولار يعزز بقاءهم في لبنان ودمجهم بالمجتمع، لأنّ العدد الاكبر من النازحين هم اقتصاديون وليسوا أمنيين أو سياسيين".
وتابع: "رفضنا لأنّنا نطالب في كل المحافل الدوليّة والاجتماعات التي تحصل بتحريك عجلة العودة وليس عجلة البقاء ولتدفع هذه المساعدات في سوريا حتى يتحمَّس النازحون للعودة إلى بلادهم وليس للبقاء، لان الاعداد تفاقمت كثيراً، ورفضنا لان دولرة المساعدات المالية للنازحين ستزيد التوتر بينهم وبين اللبنانيين في كلّ المناطق".
واوضح انه "بعد اجتماعات عدة، انقطع التواصل بيننا وبين المفوضية، الى أن تفاجأت يوم الاربعاء وكنت في المستشفى، ومن خلال ما وصلني بالصدفة، أنّ هناك حركة غير طبيعية في البقاع امام اجهزة الصراف الالي وبأن هناك مراسلة مرسلة الى المستفيدين السوريين والمصارف تقول إنه ابتداءً من 24 أيّار الحالي، باستطاعة النازحين الذين يحملون البطاقة الحمراء سحب المساعدة بالدولار الاميركي وستحصل كلّ عائلة على مبلغ قدره 25 دولاراً للعائلة و20 دولاراً للفرد لغاية خمسة أشخاص، اي نحو 125 دولاراً لكل أسرة. نحن الوزارة المعنية عرفنا بالصدفة. تم الحوار معنا ولم نصل إلى نتيجة، فنُفاجَأ برسائل عبر الاجهزة وعبر الناس بالصدفة. لم نفوّت فرصةً للحوار ولم نتسلم لغاية اللحظة اي مستند رسمي بهذا الخصوص، وبدأت حملة اعلامية موجهة ضدنا لم نعرف ما جرى منذ توقف الحوار تحملنا مسؤولية هذه الجريمة الكبيرة بحق لبنان".
وأردف: "كما سمعنا في الاعلام أنّ بياناً صادراً عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يقول إنّ هذه المساعدات في الاساس يتم تحويلها بالدولار منذ أيّام الحكومات السابقة، صحيح، وقد ربحنا "الماتش" وصرنا ندفعها باللبناني، هل نعود إلى الوراء؟ فلنحافظ على هذا المكسب، فمنذ استلمت الوزارة، كنا ندفع بالليرة اللبنانية وكان المجتمع ينتقدنا لأنه ليس لديه آلية للاستشفاء بينما لدى الآخرين آليه لذلك، والمفاجأة الاكبر هو بيان في الاعلام، وقّع باسم المفوضية وبرنامج الاغذية العالمي والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية في 24 أيّار الحالي، يقول: بعد مشاورات حثيثة مع جميع الوزراء المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزيّ في الأشهر الأخيرة عادت - أي الامم المتحدة وشركاءها - لتعتمد المساعدات النقدية للنازحين بعملة مزدوجة". وأشار الوزير الحجار الى ان "الفيزا تدفع بالدولار كامل المبلغ، اما ما يتبقى من كسور فيدفع بالليرة اللبنانية".
وأردف: "نحن امام مجموعة من الاسئلة الاساسية، كيف اتخذ هذا القرار ووزارة الشؤون مسؤولة عن هذا الملف غير موافقة على ذلك؟ من وافق من الجهات الرسمية ومن وقع واين المستند الرسمي وعلى اي اساس تم التنفيذ؟ التقينا اليوم بالسيد عمران رضا الذي يقول ما معناه، إنّ ذلك ليس بحاجةٍ إلى توقيع، يكفي الاتفاق الشفهي مع جميع المعنيين، طبعاً نحن نفهم مع من. نحن جماعة ليس لدينا رغبة بافتعال مشكل مع أحد، ليس لديّ رغبة بافتعال مشكل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، وما هي مصلحتي؟ ولا مع أي وزير في الحكومة. أختلف معهم في السياسة صحيح، لكن أريد أن أضع الأمور السّيادية والوطنية في موقعها. اليد ممدودة للعودة عن الخطأ وللأمم المتحدة، وهذا لا يعبر عن ضعف أو أنّنا سنتخلّى عن سيادتنا، هل يريدون أن نقول نعم على كل شيء او نتَّهم بالمشاكل؟ سألت أحد المسؤولين الذين أصدروا البيان الأممي، هل تقبل أن يحصل ذلك في بلدك؟ فقال لي لا. إذا في بلدكم لا تقبلون".
وردّاً على الأسئلة، طالب الحجار بـ "التراجع عن الدولرة"، وقال: "نحنُ مُستعدّون للتّعاون، يمكن أن نوصف بالضعفاء، لكن من المستغرب الضغط على أحد التّلفزيونات لمنع عرض تقريرٍ عن الموضوع، وتمّ الضغط خلال 24 ساعة حتّى إلغاء هذا المؤتمر الصحافيّ، وتمّ التمني علينا إلّا نرفع اللهجة، نريد أن نعرفَ هذه القرارات التي نتّخذها في موضوع النّازحين و"داتا" والعودة. هدفنا أن يسمع الرأي العام والإعلام أنّه منذ 3 أشهر نتفاوض واليوم نقومُ بمبادرةٍ جديدةٍ ونريدُ الحوار، وعلى الرئيس ميقاتي أن يتلقّى هذا الموقف، لا نتوجّه بسلبيّة، هناك مصلحة لبنان العليا وهي ألّا "ندولر"، وأن نستلم "الداتا"، وحتّى الآن لم نستلمها وإذا سلّموها تكون مشروطةً، يعني أنّنا لم نستلمها، لسنا في صراعٍ، المصلحة العليا أخذ الملفّ وإعادة النّازحين وإراحة اللبنانيين من هذا العبء".
وسأل: "لماذا وضع المُنظّمات الدوليّة في لبنان مختلف عن مثيلاتها في دول شبيهة بلبنان في استقبال النازحين؟ هذا يتطلّب موقفاً رسمياً واضحاً والّا نكون خائفين على المساعدات، لأنّ المساعد الأكبر هو جيوبكم".
وتطرّق إلى موضوع "تسجيل آلاف العائلات على منصّة وزارة الشؤون (580 ألف عائلة) بالتّعاون مع البلديّات ويحصلُ النازح على بطاقة إحصاء ويجري تصنيف النّازحين، علينا أن نُبادِرَ ونذهب إلى اجتماعاتٍ مفتوحةٍ لأنّ الموضوع استراتيجيّ، يكون لبنان أو لا يكون، نريد رئيسَ جمهوريَّة اليوم قبل الغد، لكن نريدُ أن يكونَ لبنان، وإلّا ماذا سيتسلم الرئيس؟ علينا أن نلتقي بوجود كلّ الأجهزة الأمنيّة والوزراء المعنيّين والمحافظين في اجتماعات مفتوحةٍ وطويلةٍ، وربط التّنفيذ بالوقت، ليس لدينا ترف الوقت، هذا موضوع استراتيجي اليوم، الحديث عن مليونين و200 ألف نازح، ماذا سيحصل بعد خمس سنوات؟".
واذ سأل: "ماذا حصل في اللجنة الاستشارية"، قال: "سوف نذهب إلى جدة ونعود ونفكّر بالحوار السياسي، ذهبنا الى جدة ورجعنا ولم نلتقِ الرّئيس السوري بشار الاسد، ولم نعين اللجنة السياسية، واليوم لدينا 72 بندا في حكومة تصريف الاعمال مع تعيينات منذ أن ترك رئيس الجمهورية القصر الجمهوري".
وعن الذهاب إلى سوريا، أكّد الحجار خضوعه للسلطة بالذهاب أو عدم الذهاب، وفي شأن ضرورة الذّهاب إلى سوريا، قال: "أذهب إذا كان هناك ضرورة".
