أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، أنّه في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمّ تكليف وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، رفع تقرير دقيق يُبيّن تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحقّ حاكم مصرف مصرف لبنان على ادائه لمهامه وانعكاس ذلك على أداء مصرف لبنان، وبالتزامن تكليف وزير العدل تقديم الرأي القانوني المناسب بشأن طريقة التّعامل مع هذه المسألة من منظور قانونيّ.
وفي موضوع الرواتب والأجور، وافق مجلس الوزراء على دفع كامل التّعويضات الإضافيّة الّتي أقرَّها مجلس الوزراء بناءً على المرسوم 11227 تاريخ 18-4-2023 عن شهر أيّار كاملة، على أن تعتبر هذه الدّفعة بمثابة سلفة تحسمُ من التّعويضات اللّاحقة في حال ثبت عدم أحقّيتها وفقاً للشّروط الواردة في المرسوم الآنف الذكر، على أن تُحيل الإدارات عدد أيّام الحضور عن شهر أيّار إلى مديريّة الصّرفيات في وزارة المالية التي تقوم بالإجراءات اللازمة استناداً إلى ما تقدَّم.
وفي السّياق نفسه، أخذ مجلسُ الوزراء علماً من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال بعدم توافر الاعتمادات الماليّة اللازمة لدفع الرواتب والاجور والمساعدات الاجتماعيّة للعاملين كافة، في القطاع العام والأسلاك العسكريّة ابتداءً من شهر حزيران في حال لم يقرّ مجلس النواب قوانين فتح الاعتمادات الاضافيّة الخاصّة بالرّواتب والأجور والمساعدات الاجتماعيّة والتعويضات الاضافيّة، كذلك بدلات النقل على اساس 450 ألف ليرة. وبالتّالي، ندعو مجلس النّوّاب للانعقاد في أسرع وقتٍ ممكنٍ من أجل إقرار هذه القوانين.
كذلك، وافق مجلسُ الوزراء على ترقية العميد الياس البيسري إلى رتبة لواء.
سئل: ماذا عن التعيينات؟
أجاب: "توقفت كلّ التعيينات وتأجلت".
ورداً على سؤالٍ، قال: إنَّ الرئيس ميقاتي هو من قرَّر تأجيل كلّ التعيينات.
سُئِل: هل تقرَّر موعد انعقاد جلسة المتعلقة بالنازحين السوريين؟
أجاب: كلّا. لم تحدّد بعد، ولكنّها ستُحدّد وسيكون الملفّ بنداً وحيداً على جدول الأعمال.
سُئِل: هل تمَّ الحديثُ عن زيارةٍ لسوريا، تتعلّق بملفّ النازحين؟
أجاب: أعتقد أنّه سيصدرُ قرار في الجلسة الّتي ستعقدُ للبحث بملف النازحين بتشكيل وفد حكومي يضمّ أيضاً الأسلاك العسكريّة لزيارة سوريا.
وعن تلويح موظفي الإدارة العامة بالإضراب مجدداً، قال: "لهذا السّبب، اتُّخذ القرار بدفع رواتب 4 أشهرٍ كاملة بموجب ما كان أُقرّ سابقاً كسلفة تحسم من التعويضات لاحقاً في حال عدم أحقّيتها وفقاً للمرسوم. علماً أنّ العاملين يتقاضون حالياً ثلاثة رواتب إضافيّة بموجب قانون الموازنة.
سُئِل: هل ستتولّى مهام تلفزيون لبنان؟
أجاب: أنا أتولّى مهام تلفزيون لبنان حالياً، ولقد طلبت طرح هذا البند لأنّني أُريد الحصولَ على غطاء مجلس الوزراء، ولديَّ غطاءٌ قانونيّ حول هذا الموضوع.
سُئِل: هل يُمكن أن يدعوَ رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى جلسةٍ لإقالة حاكم مصرف لبنان؟
أجاب: إذا صدر تقريرُ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في هذا الاتّجاه، فهذا ممكن، ولكن لا شيء واضحاً لغاية الآن.
سُئِل: قال الرَّئيس ميقاتي سابقاً إنّ موضوعَ حاكم مصرف لبنان ليس من صلاحيات مجلس الوزراء. لماذا غيّرَ رأيه الآن؟
أجاب: لم يقل إنّه ليس من صلاحية مجلس الوزراء، فهناك صلاحية لمجلس الوزراء بإقالة الحاكم، ولكن اتّخاذ القرار يستوجبُ أكثريّة ثلثَي أعضاء مجلس الوزراء كاملاً.
ثانياً هل يُمكن إقالته من دون الاطّلاع على ارتدادات هذا القرار على الوضعَين الماليّ والمصرفيّ؟
وقال: "الرّئيس ميقاتي يعقدُ الكثير من الاجتماعات في هذا الشّأن بعيداً من الإعلام مع المسؤولين ومع أناس من مصرف لبنان ومن نوّاب الحاكم، فالموضوع غير متروكٍ ولدى الحاكم نحو 40 يوماً وسيتقاعد من بعدها".
سئل: ممَّن ستشكّل اللجنة المكلّفة بإعداد تقرير للبتّ بملفّ رياض سلامة؟
أجاب: عندما يرد تقرير وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، عندها نرى ما سيحصل.
