في خطوة لا سابق لها نيابياً وسياسياً ووطنياً، أعلن 31 نائباً من معارضين وتغييريين ومستقلّين موقفاً موحداً من مناورة "حزب الله" العسكرية في 21 الجاري في بلدة عرمتى الجنوبية، ووصفوها بأنها "مظهر من مظاهر الميليشيوية"، وتناقض بالكامل "مفهوم الدولة بكافة معاييرها". وإذ رأى بيان النواب، الذي تلي في مجلس النواب امس في حضور الموقعين، أنه "لا يحق لـ"الحزب" زجّ لبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم الا مشروعه الاقليمي"، أكد ان "لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة". وطالب بالآتي: انهاء الحالة المسلّحة لـ"حزب الله" عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق منه، تطبيق القرارين الدوليين 1559 و1701، وقف التدخلات العسكرية والأمنية التي يقوم بها "حزب الله" في الخارج، تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه "حزب الله" من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وممارسة "حزب الله" نشاطَه السياسي تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية.
ويأتي بيان النواب السياديين غداة إطلالة الامين العام لـ"الحزب" حسن نصرالله لمناسبة عيد التحرير الـ23، دافع فيها عن مناورة عرمتى، والتي انعكست كما قال على "موسم السياحة في شمال فلسطين المحتلة!" وأعقب "الحزب" الاطلالة، بإطلاق طائرة مسيرة "درون" أسقطتها إسرائيل فوق الحدود الجنوبية.
