من أبرز البنود التي ناقشتها أمس الجمعة حكومة تصريف الأعمال "طلب وزارة العدل الموافقة على عقد اتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدّمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وآنا كوساكوفا أمام قاضية التحقيق الفرنسية بجرائم الاختلاس وتبييض الاموال والتهرب الضريبي".
وقد تقرّر تكليف وزير العدل هنري خوري، "تقديم أسماء جديدة لمحامين فرنسيين للتعاقد معهم"، بحجّة "عدم توافر معلومات وافية وواضحة حول الأسماء المرفوعة".
وفي محضر الجلسة، ورد أن السبب وراء هذا القرار هو "وجود علامات استفهام تحوم حول عضوية المحامي ايمانويل داوود في الهيئة القانونية لمنظمة Licra التي يشتبه بأنها تناصر الأفكار الصهيونية في العالم..."، وأنّ "أحد المحامين الذي اقترح التعاقد مع الدولة اللبنانية مجّاناً، وتحديداً Antoine Ory، على صلة وثيقة بالمحامي William Bourdoun الذي هو مؤسس ووكيل منظمة Sherpa (أحد المدّعين في الدعوى الراهنة)".
ومع انتشار قرار حكومة تصريف الاعمال بإلغاء التعاقد مع المحامي ايمانويل داوود، الذي تطوع للدفاع عن الدولة اللبنانية والحفاظ على حقوقها في الحجوزات على أصول وحسابات وعقارات سلامة، بعد صدور الأحكام النهائية، تبيّن أن داوود ليس يهودياً، بل هو من أصول جزائرية لوالد مسلم وأنّه اعتنق لاحقاً الكاثوليكية.
