إمتثالاً لقرار عدم الاختلاط والحفاظ على مسافة المترين لمنع انتقال العدوى جراء فيروس كورونا، انتقل مجلس الوزراء من قاعته المخصصة له في القصر الجمهوري الى قاعة 25 ايار التي عادة تقام فيها الاحتفالات والمآدب الكبرى بعدما زوّدت بالتجهيزات اللازمة، ولأن التعاون مع "زعامة عين التينة" من أوجب الواجبات، تم اختراع ذريعة عدم اكتمال كل السير الذاتية للمرشحين للتعيين في حاكمية مصرف لبنان والمواقع المالية الاخرى، لتأجيل هذا البند الى الخميس المقبل.
الا ان اللافت، اعلان رئيس الحكومة حسان دياب أن حكومته "بلغت عمر النضوج" أي سن الرشد، وهذا يعني بالفقه الديني كما بالحساب القانوني انها صارت جاهزة للمحاسبة والمساءلة، حتى لو ربط هذا النضوج المبكر بالمهام والمسؤوليات التي تواجهها حكومته والتي تحتاج الى خبرة سنوات. أما ما حصل في خلال مناقشات مجلس الوزراء يوجز بالآتي: في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون عن انتشار كورونا لافتاً الى تسجيل 53 اصابة في المتن، وتوقف عند مسألة عدم وجود مستشفى حكومي في المنطقة (المتن) باستثناء ضهر الباشق، مطالباً بتوفير التجهيزات اللازمة للمستشفى اسوة بباقي المستشفيات الحكومية. وأشار عون الى ان بياناً مشتركاً صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص الدول التي تعاني من وضع مالي صعب في شأن الغاء الديون، وقال وزير المال انه سيجري الاتصالات اللازمة مع الطرفين لهذه الغاية.
ثم عرض مجلس الوزراء مقررات المجلس الاعلى للدفاع وتمت الموافقة عليه، مع تحديد استثناءات صدرت بقرار عن رئيس الحكومة حسان دياب بعد الجلسة.
ثم عرض وزير الصحة لواقع المعطيات المتوفرة حول الوضع الصحي وبعض الخلل الذي حصل نتيجة عدم التقيد بالاجراءات.
وطرح موضوع اللبنانيين العالقين في الخارج، وتحدث الوزير ناصيف حتي عن الاجراءات المتخذة مع السفارات اللبنانية في الخارج على ان تجتمع اللجنة الخاصة لمتابعة هذه المسألة.
وبحث مجلس الوزراء في الاجراءات المتعلقة بالوضعين الاقتصادي والمالي، فقدم وزير المال عرضاً مفصلاً عن هذا الموضوع والخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الاطار، ثم قدم المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني عرضاً على الشاشة بالتفصيل حول الواقع الذي سيعرض على مالكي السندات ابتداء من الخامسة من عصر اليوم الجمعة، حيث سيعقد اجتماع مع ممثلين عن مالكي السندات سيقدم خلاله عرضاً للواقع المالي والاقتصادي في البلد، والعرض فند الواقع المالي والاصلاحات التي ستحصل على المالية العامة او بالاقتصاد الشامل او شبكة الامان الاجتماعي او اصلاح القطاع المصرفي. وهناك عدة نقاط سيتم شرحها في هذا الاجتماع بهدف ان يجري نقاش حول الموضوع.
ثم جرى عرض الوضع المالي والصعوبات التي تتم مواجهتها على هذا الصعيد وجرى غوص بالارقام التي ستكون مطروحة. وبخلاصة العرض تقرر ان يتم التواصل مع المستشارين المالي والقانوني حول هذه الخطة لتتوضح نقاطها، ويتم بالتالي التحدث مع حاملي السندات ضمن هذا الاطار. والنقاط الاربع لهذه الخطة هي:
- كيف وصلنا الى هذا الخلل او الوضع الذي نحن فيه الآن؟
- العناوين الاساسية للخطة الاصلاحية
- اعادة هيكلة الدين
- كيف التخطيط للمستقبل؟
وهذا سيمهد الى البحث باعادة هيكلة الدين ثم اعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ووضع مصرف لبنان وموجوداته، وأكد وزني ان الامور ستحتاج الى الكثير من العمل ولا يمكن ان تحصل بكبسة زر.
ثم قرر مجلس الوزراء تكليف وزير المال التنسيق مع مصرف لبنان للتدقيق لاكتمال الصورة امام حاملي السندات ولا يتم التشكيك بالارقام التي ستعرض، وهذا الامر يهدف الى طمأنة حاملي السندات وتبرير الاسباب التي دفعت بلبنان الى تعليق سداد السندات.
وفي الجلسة عرض الوزير رمزي مشرفية خطة طوارئ اجتماعية لمعالجة تداعيات كورونا والتي تشمل العائلات الاكثر فقراً.
وتطرق مجلس الوزراء ايضاً، الى المواطنين الذين صاروا بلا وظيفة جراء الوضع الراهن، وبحث في امكانية التعويض عليهم وجرى كلام حول ضرورة التنسيق بين الحكومة والبلديات والهيئات الاجتماعية الاخرى، التي تقوم بجمع التبرعات حتى لا تحصل ازدواجية في تقديم المساعدات.
ثم جرى البحث في موضوع تكلفة فحص الـ pcr الذي اثاره وزير الاقتصاد، خصوصاً ان هناك عدداً من شركات التأمين التي لا تعترف به، وتقرر ان يتم درس هذه المسألة ضمن اللجنة التي تهتم بالشؤون الاجتماعية.
وقرر مجلس الوزراء تمديد فترة التعبئة العامة حتى الساعة 24 من يوم 12 نيسان المقبل، واتخذ إجراءات إضافية لضبط حركة التنقل والانتقال، تقضي بالإقفال من الساعة السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحاً مع بعض الاستثناءات الضرورية.
