أعلن وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجّار أنّ "النّازح السوريّ له أحقيّة إنسانيّة، ولكن أمام ذلك هناك موضوع آخر يصل إلى مستوى لبنان: "يكون أو لا يكون"، معتبراً أنّ "المصلحة القوميّة العُليا للبنان تقتضي بألّا يحصلَ النّازح السوريّ على المساعدات الماليّة بالدّولار الّتي يجبُ أن تكون مشروطةً".
أضاف في حديثٍ تلفزيونيّ: "على النازح أن يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانيّة، وألّا يفوقَ راتب المدير اللبنانيّ، بل ما يكفيه، ليؤمن الحاجات الأساسيّة. فهناك عائلاتٌ لبنانيّة لا تحصل على عشرين دولاراً في الشّهر"، مضيفاً: "على لغتنا السياسيّة أن تكونَ إمَّا نعم وإمَّا لا، وأن نضغط ونأخذ قرارات بشأن النزوح السوريّ".
وأوضح حجّار أنّ "أعباء النّزوح السوريّ تُكلّف الدولة اللبنانيّة 3 مليارات دولار سنوياً"، مشيراً إلى أنّ "برنامج أمان في لبنان هو دين على الدّولة، أمّا المساعدة الوحيدة التي يأخذُها لبنان، هي البرنامج الأكثر فقراً والّتي لا تتعدّى الـ145 دولاراً لـ70 ألف عائلةٍ فقط. أمّا في ما يتعلق بالسوريين، فيكفيكم الدخول من سوريا إلى لبنان بطريقة شرعيّة أو غير شرعيّة لتسجّلكم المنظمات الدوليّة وتقدّم لكم مساعدات ماليّة وطبابة وغيرها من الخدمات".
وسأل: "هل يقبل أي وزير في الدولة اللبنانية أن يحصلَ تشاورٌ في موضوعٍ يخصّه، لكن من دون علمه؟".
